إعــــلانات

هذا رد الوزير الأول حول تسوية أراضي “عرش” وتلك المستغلة بدون سندات

هذا رد الوزير الأول حول تسوية أراضي “عرش” وتلك المستغلة بدون سندات

قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، أن الأراضي التابعة للدولة، تخضع في تسييرها إلى نظام الإمتياز الذي يكفل للمستفيد كل الحقوق الضامنة لإستثماراته.

وأضاف الوزير الأول خلال رده على تساؤلات وأعضاء مجلس الأمة حول بيان السياسة العامة للحكومة. أنه وفيما ورد من انشغالات بعض أعضاء مجلس الأمة حول أراضي “عرش” والأراضي المستغلة بدون سندات. أن العقار الفلاحي في بلادنا قد عرف عدة تطورات. حيث إتخذت السلطات العمومية عدة تدابير تنظيمية لتأطيره وتسييره لتأمين مستغلي الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة. وكذا أصحاب الأراضي الفلاحية الخاصة، مهما كانت الطبيعة القانونية للعقار الذي يستغلونه.

وأكد الوزير الأول، أن الأراضي التابعة للدولة، تخضع في تسييرها إلى نظام الإمتياز الذي يكفل للمستفيد كل الحقوق الضامنة لاستثماراته، بدءا بمدة الإمتياز التي حددت بـ 40 سنة قابلة للتجديد. بمجرد طلب المعني أو الورثة. وصولا إلى قابلية الحق في الرهن. بما يتيح للمعني الإستفادة من مختلف إجراءات الدعم والقروض البنكية الضرورية.

أما بخصوص أراضي “عرش” والأراضي المستغلة بدون سندات قانونية، فأشار الوزير الأول، إلى أن عملية إحصاء هذه الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، مستمرة. كما تم إسداء تعليمات للإسراع في عملية إتمام تسوية الوضعيات العالقة. والقيام بعملية إحصاء شاملة للمستغلين بدون سندات عبر كامل التراب الوطني.

رابط دائم : https://nhar.tv/2OqtR
إعــــلانات
إعــــلانات