هذا رد وزارة الأشغال العمومية على طلبات بالجملة للولاة لانجاز ازدواجية الطرقات
أحصت وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، طلبات لا يستهان بها من كافة ولايات الوطن، يؤكد أصحابها بانجاز مشاريع ازدواجية الطرقات أغلبها لا تخرج عن خانة فك الخناق، ما جعل الوزير يباشر دراسة شاملة واستشرافية تأخذ بعين الاعتبار أهمية هذا من المشاريع بما يعود بفائدة على البلاد والعباد من كافة النواحي خاصة منها الاقتصادية.
وبأمر من المسؤول الأول على قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ، انطلقت مصالحه بالدراسة الاستشرافية المشاريع المعنية بازدواجية الطرقات على المستوى الوطني مع ضبط برنامج لانجازها، حسب ترتيب الأولويات والمعايير التقنية المحددة، وكذا
حسب الاحتياجات ووضعية كل ولاية في مختلف محالات القطاع، تحت إشراف ولاة الجمهورية وإرسالها إلى الإدارة المركزية مع إدراج انشغالات واقتراحات المنتخبين المحليين في البرنامج الولائي ونواب البرلمان بغرفتيه.
وأكد الوزير على أهمية التركيز خلال مراحل الدراسة على احتياجات النقل والتنقل والأبعاد الإستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية للمشاريع، في إطار نظرة شامل للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم، مذكرا بعملية تحديد التقييم المالي لاحتياجات القطاع في مجال تطوير البيئة التحتية وصيانتها لمختلف منشآت القطاع، على غرار الطرق، الطرق السيارة، الموانئ المطارات ومنشآت السكك الحديدية، لتقوم ذات المصالح بإرسال الملف إلى وزارة المالية من أجل دراسة احتياجات القطاع، حيث تنظم على مستوى وزارة المالية جلسات التحكيم لتحديد البرنامج النهائي، حسب الأولويات والميزانية المحددة.
وبالرغم من تلقيها وبإلحاح لعديد طلبات انجاز مشاريع ازدواجية الطرقات، إلا أن الوزارة الوصية أكدت استحالة تلبيتها جميعا، بسبب الميزانية المحددة من طرف السلطات العمومية المخصصة للقطاع وتزايد احتياجاته، وأشارت إلى أن تحديد برنامج اتجار مشاريع ازدواجية الطرقات تتضمن معايير مضبوطة، تشمل: الأهمية الاستراتيجة للمحور المعني بالازدواجية في الشبكة الوطنية، مستوى الكثافة المرورية ونسبة الوزن الثقيل، إحصاء النقاط السوداء المتعلقة بالسلامة المروية مع تحديد أسباب حوادث المرور، قياس مستوى نضج الدراسات والأخذ بعين الاعتبار جميع المعايير التقنية اللازمة ومنها تلك المتعلقة بالمنشآت الفنية، تكلفة المشروع وكذا دراسة إمكانية تقسيم انجازه على مراحل.
