إعــــلانات

 هذا ما جرى في جلسة محاكمة  سلال و أويحيى

 هذا ما جرى في جلسة محاكمة  سلال و أويحيى

باشر رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة، اليوم الاثنين، محاكمة الوزيرين الأسبقين، أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال.

القاضي لسلال: أنت متهم بعدة تهم تم اطلاعك عليها ماذا تقول؟

عبد المالك سلال: أنا لست معني بهذه القضية المستشار المحقق بالمحكمة العليا استدعاني في البداية كشاهد وليس متهم. وفي آخر المطاف غير مركزي القانوني من شاهد إلى متهم أنا لست معني بهذه الوقائع.

القاضي: تمت متابعتك بصفتك وزير أول ترأس مجلس مساهمات الدولة بخصوص هدم 400 شالي بإقامة الدولة. واعادة بناء أخرى للاستغلال الوظيفي و تم ذلك عن طريق التراضي البسيط و مخالفة نص مادة حالة الاستعجال .

عبد المالك سلال: انا كنت احافظ على المال العام ومجلس  مساهمة الدولة CPE له كل الصلاحيات لأخذ القرارات في اطار القانون. لابد أن تشكروني وليس متابعتي قضائيا كل ملفاتي القضائية تتعلق بالتسيير .

القاضي: هي صفقة متعلقة بصفقة عمومية لها نظام عمومي و ليس تسييري و مجلس مساهمات الدولة.

عبد المالك سلال: مجلس مساهمات الدولة تحضره 12 وزارة سيادية لماذا يتم إلصاق كل شيء في شخصي. اذا تم متابعة جميع الوزراء الذي حضروا فأنا موافق على متابعتي والقرار تم اتخاذه بالاجماع ولو أن وزير واحد رفض.

وتابع سلال، و الشاليهات الـ400 كانت في حالة رثة وهشة ومبنية منذ 25 سنة، حيث تشكل خطر على جميع الأصعدة. وجميع الجهات الامنية اكدت انها تشكل خطر وكل من هب دب كان يدخل إلى إقامة الدولة وهذه الظروف هي من فرضت الاستعجال. و”المجلس منحه الموافقة فقط ولم يمنحه الأموال من الخزينة العمومية”. و”انما توجه إلى البنك لطلب قرض فانا بهذا حافظت على المال العام عندما اسمع اني متهم بتبديد المال العام انا اضحك”.

القاضي: ما هو عمر هذه الشاليهات

عبد المالك سلال: حوالي 24 أو 25 سنة

القاضي: ما هو الخطر الذي كانت تشمله هذه الشاليهات حتى يتم طرح قرار الاستعجال؟

عبد المالك سلال: كانت خطيرة على عدة أصعدة وهو ما أكدته جميع الأسلاك الامنية التي عاينتها كان علينا تهديمها. و اعادة بنائها خلال 24 شهر فقط و هذا ما يطرح خيار الاستعجال و لست انا ما يتفاوض على هذه المشاريع .

القاضي: و لكن مدة المشروع هي 46 شهر و ليس 24 شهر

عبد المالك سلال: هي ليست تراضي بسيط و انما استشارة

القاضي: ولكن هناك مخالفة لقرار CPE فالاستعجال يكون في حالة الخطر الداهم

سلال: انا لم ابدد المال العام ولم ابرم اي صفقة و لا يمكن محاسبتي على هذه القضية. الوحيد الذي بامكانه محاسبتي هو رئيس الجمهورية والبرلمان انا لم اخرق القانون. ولا اعرف الشر في حياتي ولم ادخل احدا الى السجن

القاضي: التراضي البسيط هو خرق لشفافية المنافسة

سلال: كان هناك طابع الاستعجال وكان محدد في 24 شهر هذه قضايا التسيير وهذا الملف رقم 5 الذي اتابع فيه. انا لا اتدخل في التفاصيل و مجلس مساهمات الدولة لا يتدخل في الانجاز هو يمنح الموافقة للحصول على قرض من الدولة. وأضيف أن الشاليهات كان يقيم فيها اطارات سامية في الدولة كانوا معرضين للخطر نحن وافقنا على التراضي ولكن ليس البسيط. وإنما الاستشارة وقبل انقضاء 24 شهر الشركة المنجزة كانت قد  انجزت شطرا كبيرا من المشروع. اين هو الامتياز الذي منحته لشركة عمومية التي كانت بصدد انجاز مشروع الشاليهات. هذا يكفي انا تعبت من هذه المتابعات القضائية.

القاضي: وبخصوص ممتلكاتك؟

سلال: انا أتأسف لهذا كل ما لدي هو ممتلكات بسيطة ورثتها عن والدي

القاضي: وابنك هل لديه عمل مستقل عن وظيفتك في الدولة

سلال: ابني مستقل لديه عمله خاص وليس لي أي علاقة به وزوجته أيضا هي مقتدرة ماديا ولها عملها ومدخولها. صحيح أنني ساعدتها قليلا ولكنها مستقرة ماديا

القاضي: احمد اويحيى انت متابع بعدة تهم منها التبديد العمدي للمال العام والاستعمال غير شرعي من موظف عمومي. واساءة استغلال الوظيفة و منح امتيازات غير مبررة هل تنكر أم تعترف بهذه التهم.

أحمد اويحيى: انا انكر هذه التهم و اطلب منحي دقيقتين للتوضيح

القاضي: نعم تفضل

اويحيى: أنا أنكر أني قد قمت باستغلال وظيفتي بل قمت بوظيفتي على أكمل وجه ولم أمنح أي امتياز غير شرعي. ولم أمض على أي ملف وهذه القضية تتعلق بشركات عمومية وانا لم أبدد المال العام بل حافظت عليه. سواء بمشروع حظيرة بن عكنون أو مشروع الجوية الجزائرية،هذه القضية تحوي على خمسة مشاريع،ثلاثة منها لا علاقة لي بها ابدا.

القاضي: التعليمة التي أصدرتها بخصوص بناء مقر الخطوط الجوية الجزائرية هي تعليمة مخالفة للقانون

اويحيى: مشروع الجوية الجزائرية بباب الزوار يرجع الى سنة 2008 وهو كان في وضع انجاز من 2011 إلى غاية 2013. حيث توقف المشروع وبـ2017 مجلس ادارة الشركة قرر اعادة بعث المشروع وبديسمبر تم التفاوض مع شركة التسيير الفندقي .SIH ثم مجلس ادارة الخطوط الجوية هو من تابع المشروع وتقدم المشروع شركتين وهما كوسيدار ومؤسسة التسيير الفندقي هذه الاخيرة. التي قدمت اقل عرض وهو المشروع الذي عرف عدة مراحل فأين كان مجلس ادارة الخطوط الجوية لحل هذه المشاكل. واين كان عندما كان المشروع متوقفا لمدة 6 سنوات والشركة التي حصلت على المشروع عمومية و الجوية الجزائرية عمومية.

القاضي: تم انجاز المشروع بنسبة 27 بالمائة فقط

اويحيى: اختيار مؤسسة التسيير الفندقي ليس قرارا حكوميا والأموال ليست من الخزينة العمومية وإنما الشركة المنجزة هي التي مولت المشروع. والمشروع عرف تذبذبا بعد دخول ملزي حميد إلى السجن وكل المشاريع التي تكفلت بها شركة التسيير السياحي كانت مشاريع ناجحة. وحتى بعض المشاريع لم تستهلك كل الميزانية المخصصة لها.

القاضي: هل شركة كوسيدار لها نفس نجاعة شركة التسيير الفندقي

اويحيى: لا يمكنني المقارنة بينهما وأنا سعيد باسترجاع كوسيدار لمكانتها بعدما أعلنت إفلاسها في وقت سابق. وأضيف أن مؤسسة التسيير الفندقي قدمت عرضا اقل من عرض كوسيدار .

القاضي: ننتقل الى المشروع الثاني وهو مشروع حفظ البيانات في مدينة الاخضرية. ترأست مجلس مساهمات الدولة CPE في 2017 لماذا لم تواصل تنصيب هذه اللائحة.

أحمد اويحي: كنا بصدد خلق شراكة مع شركة صينية و هو المشروع الذي قدمته وزيرة البريد وبعدها لم تتحدث مجددا عن المشروع. والذي هو عبارة عن مجمع عمومي اقتصادي يجمع بين موبيليس و تليكوم .

القاضي: هل من صلاحياتكم كرئيس لمجلس مساهمات الدولة متابعة المشاريع

اويحيى: الوزير الاول لا يتابع المشاريع وانما كل وزير يتابع مشاريع قطاعه. و وزيرة البريد لم تحدثنا بعدها عن هذا المشروع الذي لم يتم انجازه.

القاضي: ننتقل للمشروع الثالث وهو مشروع حظيرة بن عكنون هل هي مصنفة فلاحيا أم لا

أحمد اويحي: الحظيرة كانت تابعة لوزارة الفلاحة وكانت في حالة اهمال وافلاس وقد وصل الامر الى علم رئيس الجمهورية. الذي طلب مني التواصل مع ملزي حميد ومعرفة وضعية الحظيرة وأن أتباحث عن امكانية تسييرها من طرف مؤسسة التسيير الفندقي.

وتواصلت مع مصالح وزارة الفلاحة و تم اطلاعي على المشاكل التي تتخبط فيها الحظيرة. ثم بعدها تواصلت مع ملزي حميد بطريقة غير رسمية وتحدثنا حول الأمر وبعد شهر من ذلك رد علي بطريقة رسمية. حيث أخبرني أن المؤسسة قادرة على تسيير، الحظيرة وتم عقد اجتماع وتوقيف قرار تحويل الحظيرة للولاية. وان تمسح الخزينة العمومية ديون EPIC وتقرر تمويلها من الصندوق الوطني للاستثمار.

إعــــلانات
إعــــلانات