هذا ما قاله مراد حول ضم المنيعة إلى الجنوب الكبير

تحدث وزير الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، حول اقتراح ضم ولاية المنيعة إلى الجنوب الكبير.

وقال الوزير، في إجابته على أسئلة النواب بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الخميس، إنّ الجزائر عملت منذ استقلالها وإلى يومنا هذا على ترقية تنظيمها الإقليمي.

ويأتي ذلك، بغية تنظيم وحداته بشكل أكثر توازنا وانسجاما. وإرساء إدارة إقليمية مهمتها تلبية أفضل لاحتياجات مواطنيها ومتطلباتهم تجسيدا للامركزية وعدم التركيز الإداريين. باعتبارهما الأداة المناسبة لرسم الإطار الإقليمي للوحدات المحلية.

وأوضح الوزير، أن القانون رقم 10-02 المؤرخ في 29 يونيو 2010 المتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، حدد فضاءات البرمجة الاقليمية للجنوب واستفادت كلها من أداة لتهيئة الاقليم كما يلي:

فضاء البرمجة الاقليمية للجنوب شرق : بسكرة وغرادية وورقلة والوادي.

وفضاء البرمجة الاقليمية للجنوب غرب : بشار وتندوف وأدرار.

وكذا  فضاء البرمجة الاقليمية للجنوب الكبير : تامنغست وإليزي.

وضع نظام معلوماتي إحصائي لمتابعة عمليات تسيير ومراقبة وإزالة وتثمين النفايات

وبخصوص استراتيجية الوزارة للحفاظ على النظافة في بلديات الوطن، قال الوزير، إنّ مسألة نظافة المحيط تعتبر من المحاور الأساسية التي تحظى بمتابعة صارمة ودقيقة من طرف السلطات العمومية ومصالح الوزارة.

مضيفا أن ذات المصالح، تعكف على إتخاذ كافة التدابير اللاّزمة لتحسينها وتطويرها وحتّى عصرنتها. وذلك سيما من خلال تصوّر خارطة طريق لدراسة وتشخيص وضعية الخدمة العمومية لنظافة المحيط على المستوى المحلي. قصد إعداد برنامج عمل أكثر تكيّفاً واستجابةً لمتطلبات التهيئة العمرانية. والأشكال الحديثة لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.

بالإضافة إلى تفعيل الآليات المحلية الموضوعة تحت تصرف الجماعات المحلية في مجال الحفاظ على نظافة المحيط. من أجل لعب دورها على أكمل وجه، لاسيما مكتب حفظ الصحة البلدي.

وتابع مراد، أن القطاع الوزاري يعنى بوضع حيز التنفيذ نظام معلوماتي إحصائي. يسمح بمتابعة العمليات ذات الصلة بتسيير ومراقبة وإزالة وتثمين النفايات المنزلية وما شابهها.

فضلا على دراسة كيفيات تدعيم التدابير الرامية لإزالة التلوث الناتج عن المصبات الصناعية السائلة للتقليل من آثارها، بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية.

وبخصوص تسجيل إنجاز مشروع مركز شرطة ووحدة للحماية المدنية ببلدية إبن باديس بولاية قسنطينة، قال مراد إن مصالحه تقوم من خلال المديرية العامة للأمن الوطني، في إطار المهام المتعلقة بحماية الأشخاص، باتخاذ كافة التدابير المتعلقة بتحسين الخدمات الأمنية وتعزيز تواجدها وانتشارها عبر إقليم الوطن.

وكشف الوزير، أن دائرة عين عبيد موضوع السؤال الشفهي، تُحصي مقر أمن دائرة. إضافة إلى مقر أمن حضري داخلي موضوعان حيّز الخدمة. يضاف إليهما تجند مصالح الدرك الوطني، ذات الاختصاص الإقليمي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور