هذه أعباء نفقات الولاية وهكذا يتم تقييم تسييرها

تتضمن أعباء الولاية نفقات التسيير والتجهيز والاستثمار المحددة بعنوان ميزانية الولاية. كما تحدد مدونة نفقات ميزانية الولاية وفقا للتنظيم المعمول به.

في حين، تتضمن أعباء النفقات الإجبارية، حسب المادة 222 من مشروع قانون الولاية، مرتبات وتعويضات المستخدمين وأعضاء المجلس. والمساهمات الجبائية وشبه الجبائية الناتجة عن أعبائها المشتركة والاجتماعية، تكاليف استهلاك الماء والكهرباء والاتصالات، الديون المستحقة. المخصصات الموجهة لخلق الاستثمارات المنتجة، المساهمات الواجب تحويلها في إطار التعاون المشترك ما بين الجماعات. الالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة، التكاليف المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضدها. والتكاليف المتعلقة بتسيير مخاطر الكوارث.

وعن تقييم  تسييرها، فإنها تخضع لرقابة وتقييم الوكالة الوطنية للتدقيق وتقييم التسيير المحدثة بموجب القوانين والتنظيمات. ويتعين عليها  إعداد تقرير سنوي للتسيير يتم إرساله إلى الوكالة الوطنية للتدقيق وتقييم التسيير للجماعات المحلية.

كما يتم وضع واعتماد الأطر المرجعية لتقييم ومتابعة البرامج والمشاريع والأنشطة المدرجة في ميزانيتها المفتوحة للمبادرة المحلية. من قبل اللجنة الولائية الدائمة لشؤون الاقتصاد والمالية ، قبل التصويت على ميزانية الولاية. وتزود الولاية بتنظيم يسمح لها بضمان الرقابة الداخلية للتسيير. في حين، يتمّ وضع هذا التنظيم بموجب قرار للوالي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

وتضمن مشروع التمهيدي للقانون ، ضوابط لإيجاد حلول لمشكل الانسدادات والغيابات غير المبررة التي يقابلها فقدان المنصب. وكذا النفقات والجبايات والمالية التي تسير عليها.

ويتم -حسب المادة 227- من المشروع، إبرام صفقات اللوازم أو الأشغال أو تقديم الخدمات للولاية والمؤسسات العمومية التابعة لها. طبقا للتشريع والتنظيم ساريي المفعول. وتتأسس لجنة الصفقات وفقا للتنظيم ساري المفعول المطبق على الصفقات العمومية.

وبالمقابل، تخضع  إلى الرقابة في النفقات طبقا للتشريع والتنظيم ساريي المفعول. على غرار الرقابة المالية القبلية لجميع نفقات مستخدمي قسم التسيير نفقات قسم التجهيز والاستثمار. والرقابة  المالية اللاحقة على النفقات الاخرى لقسم التسيير.