هذه الفئات معنية بالعفو الرئاسي .. وهذه مستثناة

وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يتضمن إجراءات عفو بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية العفو الرئاسي شمل 8985 محبوسا، حيث مس الأشخاص المحبوسين وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا.

ومس هذا العفو الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا الذين تساوي عقوبتهم أوباقي عقوبتهم 12 شهرا أويقل عنها، وترفع إلى 18 شهرا.

وأوضح بيان مصالح الرئاسة أن العفو شمل الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي سنهم 65 سنة أويزيد عنها. كما مس الأحداث والنساء الحوامل، والأمهات لأطفال لا يتجاوز سنهم 3 سنوات.

وإستثنى المرسوم الأشخاص المحبوسين المعنيين بأحكام الأمر المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الجرائم الموصوفة بأعمال الإرهاب والتخريب.

كما إستثنى جرائم الخيانة والتجسس والتقتيل والهروب وتكوين جمعية أشرار، والاتجار بالمخدرات والمهلوسات، جرائم الفساد ومكافحته.

واضاف البيان ان المرسوم إستثنى جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال، جنح وجنايات تبديد واختلاس وإتلاف وضياع عمدا للأموال العمومية والرشوة.

وكذا استغلال النفوذ وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع والتنظيم وتبييض الأموال، القتل العمدي وقتل الأصول وقتل الطفل حديث العهد بالولادة.

بالإضافة إلى والضرب والجرح العمدي المفضيين للوفاة أو إلى عاهة مستديمة والقتل الخطأ، جرائم الخطف والقبض والحبس والحجز والفعل المخل بالحياء مع أوبغير عنف على قاصر والاغتصاب.

وكذلك جرائم اختطاف الأشخاص، بيع وشراء الأطفال والجرائم التي من شأنها الحيلولة دون التحقق من شخصية الطفل.

كما استثنى المرسوم أيضا السب والشتم في مواقع التواصل الاجتماعي، والجرائم المتعلقة بالتمييز وخطاب الكراهية. جرائم الاعتداءات والمؤامرات ضد سلطة الدولة ومؤسساتها وموظفيها وسلامة ووحدة أرض الوطن، جرائم التجمهر المسلح والتحريض عليه.

الجرائم المتعلقة بالإهانة والتعدي على المؤسسات الصحية ومستخدميها، جنح وجنايات المضاربة غير المشروعة والغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية.

وكذا جنح وجنايات تزوير المحررات العمومية أوالرسمية وانتحال الوظائف والألقاب أوالأسماء وإساءة استعمالها، جنح وجنايات وضع النار عمدا في الأموال. جنح المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات التي تستهدف الدفاع الوطني أوالهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون العام.