هذه المخالفة عقوبتها غرامة بـ8 ملايين سنتيم و45 يوما في المحشر
دعا مركز الإعلام المروري التابع للدرك الوطني، سائقي النقل العمومي للأشخاص، إلى ضرورة حيازة رخصة خاصة. مشيرا إلى أن هذه الرخصة تسلمها مديرية النقل للولاية التي يمارس فيها النشاط. كما أوضح، مركز “طريقي”، أن ممارسة نشاط نقل الأشخاص دون الرخص المطلوبة تعتبر مخالفة “جنحة”. والمنصوص عليها بالمادة 61 فقرة 5 من القانون 01-13، المتضمن توجيه النقل البرّي وتنظيمه المعدّل والمتمم.
في حين، أشار الدرك الوطني، إلى أن مثل هذه الجنح تتطلب تحرير محضر يرسل للجهات القضائية. وعقوبتها تتمثل في غرامة تتراوح من 8000 دينار إلى 80.000 دينار.
كما يمكن لضابط الشرطة القضائي، أن يقرر الوضع في المحشر للمركبة من 15 يوما إلى 45 يوما. ونبه المركز ذاته، السائقين إلى تجنب كل أشكال المناورات الخطيرة لاسيما التجاوز الخطير في المنعرجات. مذكرة بمخاطر السياقة تحت تأثير التعب والإرهاق هناك من يقوم بنقل الأشخاص ذهابا وإيابا دون أخذ قسط من الراحة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
وكانت، قد نشرت الدرك الوطني عبر صفحتها طريقي على الفيسبوك والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور. منشور حول شهادة تأمين البضائع.
وأوضحت ذات المصالح عبر النافذة القانونية أن حيازة شهادة تأمين البضائع إجباري على كل سائق مركبة المخصصة لنشاط النقل العمومي للبضائع.
وذلك طبقا للمواد 61 فقرة 1 من القانون 13.01 المؤرخ في 7 اوت سنة 2001، والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه المعدل والمتمم. وكذا المادة 166 فقرة 2 من الأمر 07-95 المؤرخ في 25 جانفي 1995 المتعلق بالتأمينات.
ويعتبر عدم حيازة شهادة تأمين على البضائع المنقولة، مخالفة يعاقب عليها القانون. طبقا للمادة 184 فقرة الأولى من الامر 07.95 المؤرخ في 25 جانفي 1995 المتعلق بالتأمينات.
وحددت هذه المخالفة بغرامة مالية يتراوح مبلغها من 5000 دج الى 10 ملايين سنتيم”، على أن يتم تحرير محضر يرسل الى الجهات القضائية.
