هذه عقوبة المخالفات المرتكبة خلال ممارسة الإعلام 

تضمن مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، العقوبات المتعلقة بالمخالفات المرتكبة في إطار ممارسة نشاط الإعلام.

وجاء في مشروع قانون الإعلام حسب المادة 44، أنه يعاقب بغرامة من مليون دينار إلى مليوني دينار. كل وسيلة إعلام تلقت سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة. دعما ماديا مهما كانت طبيعته دون أن يكون لها إرتباط عضوي بالهيئة المانحة أو إستفادت من تمويل و إعانات من هيئة أجنبية. خارج الأموال الموجهة إلى دفع حقوق الإشتراكات والإشهار. كما يمكن أن تأمر الجهات القضائية المختصة بمصادرة الأموال محل المخالفة.

كما يعاقب بغرامة من مليون دينار إلى مليوني دينار كل من يقوم بإعارة إسمه إلى أي شخص طبيعي أو شخص معنوي. سواء بالتظاهر باكتتاب الأسهم أو اقتناء الحصص قصد إنشاء وسيلة إعلام. ويعاقب بنفس العقوبة المستفيد من عملية “إعارة الإسم”. كما تأمر الجهات القضائية المختصة، إضافة الى ذلك. بالتوقيف النهائي لنشاط وسيلة االعالم وغلق المقر ومصادرة التجهيزات.

ويعاقب بغرامة من مائة ألف دينار إلى خمسمائة ألف دينار كل من نشر أو بث عبر وسيلة إعلام. كل معلومة أو وثيقة تمس بسرية التحقيق الإبتدائي والقضائي. و/ أو فحوى مناقشات الجهات القضائية التي تصدر الحكم إذا كانت جلساتها سرية و/ أو تقارير عن المرافعات التي تتعلق بالحياة الخاصة وبشرف الأشخاص.

كما يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار إلى خمسمائة ألف دينار كل من نشر أو بث عبر وسيلة إعلام صورا أو رسوما أو أية بيانات توضيحية. أخرى تعيد تمثيل كل ظروف الجنايات أو الجنح أو جزء منها. بالإضافة كذلك إلى فرض غرامة من مائة ألف دينار إلى خمسمائة ألف دينار. على كل إهانة صادرة من وسيلة إعلام ضد رؤساء الدول الأجنبية، وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدين لدى الجزائر.

كما يعاقب بغرامة من خمسمائة ألف دينار إلى مليون دينار كل شخص يعمل بالجزائر لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبي دون الحصول على إعتماد.