هذه مقترحات نقابة سناباب للأساتذة الجامعيين في التنازل عن السكن الوظيفي
أصدرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الجامعيين، اليوم الأربعاء، بيانا صحفيا، قدمت فيه مقترحات بخصوص ملف التنازل عن السكنات الوظيفية.
وذكرت التنسيقية في بيانها، أن المستفيدين من هذه السكنات الوظيفية لعدة سنوات استنزفت منهم كثيرا من التكاليف والمبالغ المالية الخاصة بالترميمات والتعديلات، مشيرة إلى أن الأساتذة اليوم أصبحوا في حيرة على مستقبل أسرهم في حالة التقاعد أو الوفاة في ظل شح صيغ سكنية خاصة تستجيب لمتطلبات هذه الشريحة الاجتماعية الهامة.
وسجلت النقابة توتر وقلق الأساتذة بخصوص ملف التنازل عن السكنات الوظيفية الذي كان بمثابة حلمهم على غرار الزملاء السابقين وخاصة أن الكثير منهم حرموا من مختلف الصيغ السكنية كشرط للاستفادة من هذه السكنات الوظيفية. على حد تعبيرها.
كما أبرزت الاهتمامات التي تحظى بها فئة الأساتدة الجامعيين من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مثمنة كل القرارات الجريئة والشجاعة بخصوص ما تعلق بزيادة الأجور ومراجعة القوانين الأساسية وغيرها من القرارات الهامة.
هذه مقترحات نقابة سناباب للأساتذة الجامعيين في التنازل عن السكن الوظيفي
وقدمت التنسيقية الوطنية للأساتذة الجامعيين، من خلال بيانها، مقترحات مقابل التنازل عن السكن الوظيفي.
وفيمايلي مقترحات نقابة سناباب للأساتذة الجامعيين:
-التنازل عن هذه السكنات الوظيفية مقابل تكلفة إنجازها بالتقسيط والخصم من الراتب مباشرة.
-تخصیص سكنات اجتماعية في إطار التعاونيات السكنية عبر ولايات الوطن. كما تشكرت التنسقية السلطات العليا للبلاد والوزارة الوصية في تخصيصها سكانات lpa مؤخرا .
-أن تكون هذه المبادرة على الأقل كل سنة 4000 سكن وتكون في شكل حي جامعي للأساتذة بحيث يكون فيه الإعفاء من تسقيف الراتب الذي يحرم فئة الأساتذة الجامعيين من المشاركة فى هذه الصيغة، التي تعتبر - في ظننا- أحسن صيغة من أجل القضاء على مشكل السكن عموماً وللأساتذة الجامعيين كذلك.
-رفع التجميد عن حصة 5000 سكن وظيفي المخصصة للأساتذة الجامعيين.
-تخصیص سلف بدون فوائد لشراء أو بناء سكنات للأساتذة
-تخصيص حصص من سكنات عدل للأساتذة الجامعيين بإسقاط شرط الراتب الذي يحرمهم من المشاركة.
-اقتراح فتح منصة وطنية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لضبط العملية وتنظيمها وأرشفتها ورقمنتها وبالتالي احصاء جميع طالبي السكن lpa من الأساتذة الجامعيين الراغبين في ذلك.
وفي الأخير، ثمنت التنسيقية كل الجهود التي تسعى لحل مشكلة السكن الوظيفي للأساتذة الجامعيين وكذلك الصيغ المقترحة للأساتذة غير المستفيدين، داعية أن تجد الحلول في العاجل القريب.
