هذه هي أسعار التنازل عن مساكن «السوسيال»
القرار يخص المساكن الموزعة قبل 2004 إلى غاية سنة 2018
الأسعار تتراوح بين 14 ألف دينار و3 ملايين سنتيم للمتر المربع
مساكن LPP لأصحاب «الشهريات» المتوسطة.. بشروط !
حددت الحكومة الأسعار النهائية التي ستعتمدها من أجل التنازل عن شقق ومساكن العمومي الإيجاري أو ما يعرف باسم مساكن «السوسيال»، والتي تم توزيعها بين سنتي 2004 و2018.
وكشف مصدر مسؤول في تصريح لـ«النهار»، بأن وزارة السكن والعمران والمدينة، قد حددت أسعار التنازل عن المساكن الاجتماعية التي تم توزيعها قبل سنة 2004، بـ14 ألف دينار للمتر المربع.
أما فيما يخص المساكن التي تم توزيعها ما بين 2004 و2010 بـ18 ألف دينار للمتر المربع، أما فيما يخص المساكن العمومية الإيجارية التي تم توزيعها خلال الفترة التي تتراوح مابين 2010 و2014 فقد يصل سعرها إلى 28 ألف دينار.
وتعد هذه الأسعار المقترحة في حال إذا ما رغب أصحاب هذه المساكن في الحصول على عقود ملكيتها وتملكها بصورة نهائية من الدولة عن طريق دواوين الترقية والتسيير العقاري التي وزعتها عليها أثناء عمليات الترحيل عبر مختلف ولايات الوطني خلال السنوات المنصرمة.
أما بخصوص شقق «السوسيال» التي تم توزيعها ما بعد 2014، فإنه تم اقتراح سعر 30 ألف دينار للمتر المربع، وأضفت ذات المصادر أن هذا المشروع قيد الدراسة لدى مصالح وزارة السكن والعمران والمدينة، وسيتم الكشف عنه في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وفي سياق ذي صلة، أكد المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري، السعيد سعيود، خلال نزوله ضيفا على برنامج «قهوة وجورنان»، أن مصالحه ستقوم باسترجاع كل المساكن الاجتماعية المتلاعب بها عن طريق البيع أو تأجيرها بطرق ملتوية.
مضيفا أن المساكن المسترجعة ستكون تحت تصرف الولاة لإعادة توزيعها على مستحقيها، قبل أن يشدد على أنّ القانون صارم في هذا الشأن، وسيتم معاقبة كل متحايل بتجريده من مسكنه.
مساكن LPP لأصحاب «الشهريات» المتوسطة.. بشروط !
قررت الحكومة رفع الحد الأقصى للأجور بالنسبة للراغبين في الحصول على السكن الترقوي العمومي إلى أقل أو يساوي 30 مرة الدخل الوطني الأدنى المضمون عوض 12 مرة، وهو ما يعادل 54 مليون سنتيم.
وهو الأمر الذي يتعلق بإطارات الدولة الذين يتقاضون هذا الأجر على غرار النواب والوزراء وأصحاب الشكارة للاستفادة من الصيغة السكنية، كما يحدد المرسوم التنفيذي كيفية استفادة الجزائريين المقيمون بالخارج من الصيغة والمفتوحة للذين تفوق مداخليهم 30 مرة الدخل الوطني الأدنى المضمون.
وحسبما جاء في المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
فقد تقرر السماح للراغبين من الاستفادة من الصيغة السكنية للذين يفوق دخلهم 6 مرات يقل عن 30 مرة الدخل الوطني الأدنى المضمون أو يساويه أي من 10 ملايين سنتيم و8 آلاف دينار إلى 54 مليون سنتيم.
ويتيح المرسوم للجزائريين المقيمين في الخارج، المسجلون بصفة قانونية لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الذين تفوق مداخيلهم ثلاثين 30 مرة الدخل الأدنى المضمون.
كما يسمح المرسوم أيضا للمقيمين بالجزائر الذين تفوق 6 مرات الحد الأدنى المضمون، الاستفادة من الصيغة السكنية بشرط أن يكفلهم ماليا شخص له صفة قرابة من الدرجة الأولى أو إن تعذر، فمن الدرجة الثانية أو الثالثة.
وكانت وزارة السكن قد فتحت التسجيلات في السكن الترقوي العمومي أمام أعضاء الجالية في شهر جانفي من السنة الماضية.
حيث اشترطت على الراغب في الحصول على الصيغة أن لا يملك أو لم يسبق له أن ملك هو أو زوجه ملكية تامة، عقارا ذو استعمال سكني أو قطعة أرض صالحة للبناء، كما لم يستفد هو وزوجه من مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن أو شرائه.
وخصصت الوزارة ألفي وحدة سكنية كدفعة أولى موزعة عبر 24 ولاية في كل من ولايات أدرار والأغواط وباتنة وبجاية وبسكرة والبويرة وتلمسان وتيارت وتيزي وزو وسيدي بلعباس وقسنطينة والمسيلة ومعسكر وورڤلة.
بالإضافة إلى وهران والبيض وبرج بوعريريج وتيسمسيلت والوادي وسوق أهراس وميلة وعين تموشنت وغرداية وغليزان.
ويمكن لطالب السكن الترقوي العمومي اختيار نوع مسكنه ما بين 3 غرف بمساحة 80 مترا مربعا أو 4 غرف ومساحة 100 متر مربع أو 5 غرف بمساحة 120 متر مربع ومساكن فردية وجماعية.
ويقدر سعر السكن الترقوي العمومي بـ95 ألف دينار للمتر المربع من دون احتساب الرسوم، ويتم دفع ثمن المسكن بالعملة الصعبة عبر حساب بنكي يفتح لدى القرض الشعبي الجزائري.
