هكذا حوّلت ملايير ترميم قصر الشعب لبناء فيلا وزير
وزير الفلاحة استفاد من ترميم فيلته بالمعالمة مقابل شقة لرئيس المشروع
قاض في محضر سماع: لاعلم لي بالقضية والفاتورة التي تتعلق بالمشروع
موظفة بالخزينة الولائية تمرر فواتير الشركة مقابل ترميم منزلها ومنزل والدتها
استغلوا عتاد الشركة وعمالها لترميم فيلا سفير جزائري وخلقوا مناصب شغل وهمية
برمج قاضي القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد، أمس، أكبر فضيحة لتجاوزات خطيرة كشفتها تحقيقات الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر في الصفقات المبرمة بين ولاية الجزائر لفائدة شركة SORE M الكائن مقرها الاجتماعي بقسنطينة، هذه الأخيرة التي تعرضت إلى تبديد أموالها من طرف إطاراتها بتواطؤ مع المسؤول الأول لمشروع ترميم المعالم الثقافية منها قصر راحة الداي، قصر الشعب، الجامع الكبير، المسجد الجديد، دار الثقافة بوادي قريش، دار الصوف، مسجد بتشين بالقصبة ومعالم أخرى بعد إنجاز أشغال غير قانونية واستغلال السلع المقدرة حسب الخبرة بـ4 ملايين دينار الخاصة بترميم مسجد علي بتشين وعمال الشركة في ترميم فيلا الوالي المنتدب السابق لباب الوادي، مقابل استفادة رئيس المشروع من شقة بباب الوادي وغيرها من المشاريع الخارجة عن إطارها القانوني.تحريك الدعوى القضائية من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر جاءت بشكوى من كهربائي متعاقد يدعى «ب.ي» مع شركة «سورام» الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية في قسنطينة بخصوص اختلاس أموال الشركة التي انطلقت من التلاعب الذي مس ميزانية عدة صفقات أبرمتها الشركة مع ولاية الجزائر من أجل ترميم المعالم الثقافية على مستوى الولاية من بينها صفقة بالتراضي بتاريخ 9 نوفمبر 1991 مع مدير ميزانية تسيير المعالم الأثرية لدى محافظة الجزائر لترميم الجامع الجديد بالقصبة، صفقة مع نفس صاحب المشروع لإنجاز القطب الثقافي في سيدي رمضان بلدية القصبة بتاريخ 22 ماي 2002، صفقة إنجاز المركز الثقافي بواد قريش بتاريخ 22 أوت 2000، صفقة تهيئة قصر دار الصوف بتاريخ 28 ماي 2003، صفقة تهيئة مسجد علي بتشين بتاريخ 16 مارس 2002، قصر راحة الداي، قصر الشعب، فيلا لطفي وسوق علي عمار.
ترميم فيلا وزير الفلاحة والتنمية الريفية سابقا مقابل سكن اجتماعي
وكشفت التحقيقات التي باشرتها الشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر حسب الملف، أن إطارات الشركة المذكورة أسماؤهم في الملف من رئيس خلية القصبة المكلف بمتابعة الترميمات ومقاول وشقيقه والمدعوة «م.ز» مهندسة معمارية بخلية القصبة وموظفة بالخزينة الولائية، هذه الأخيرة التي كانت تساعد المدعو «ب.م» المسؤول الأول عن مشروع ترميم المعالم الثقافية على مستوى ولاية الجزائر العاصمة في تمرير مختلف الفواتير مقابل تهيئة شقتها الكائنة بشارع العربي بن مهيدي ومنزل والدتها، هؤلاء الإطارات تواطأوا مع المسؤول الأول في عملية تحويل استغلال هذه المشاريع من بينها استغلال 150 متر مربع من الرخام ذي النوع الرفيع في ترميم فيلا الوالي المنتدب السابق لدائرة باب الوادي سابقا المدعو «قاضي عبد القادر» وزير الفلاحة والتنمية الريفية سابقا الكائنة بحي المعالمة، والذي كان موجها لترميم مسجد علي بتشين بالقصبة، وهذا مقابل استفادته من مسكن اجتماعي، وهذا ما أجاب عليه الوالي المنتدب لدائرة باب الوادي السابق بأن المعلومة المتعلقة بالفاتورة التي تقدر قيمتها بـ 400.000.000 دج، أنه لم يتم تمريرها ولا أساس لهذه المعلومة من الصحة، مضيفا الشاكي أن رئيس المشروع استعان بعمال أحيلوا على التقاعد في تهيئة منزل ملك لأحد الخواص باستعمال عتاد وإمكانيات الشركة إلا أن رئيس الورشة العامل تحت مسؤولية رئيس المشروع أثناء تصريحه أمام الضبطية القضائية فقد أكد أن مسؤوله المباشر منح عتاد الشركة لأخذ الخواص ليستعمله في تهيئة الدائرة الإدارية لباب الوادي، من دون أن يسترجعه رغم أنه ملك للشركة. وكشف التحقيق تحويل رخام مسجد بتشين إلى فيلا الوالي، أما كميات البلاط التي انتزعت من أرضية الشقة فقد وجهت لتهيئة المنازل المتضررة من زلزال 2003
.. ترميم فيلا لسفير جزائري ينحدر من مدينة قسنطينة
كما أجريت ترميمات وأشغال بفيلا تعود ملكيتها لزوجة سفير جزائري بحي الأبيار، أين توقفت فيها الأشغال بعد وفاة مدير الشركة المدعو «ب.أ» ليخلق مناصب شغل لفائدة شخصين من دون أن يقوما بأي عمل، ليتضح من خلال التحقيق أن عملية ترميم شقة المكلفة بأمانة خلية القصبة مقابل تمريرها لفاتورة بقيمة 3 ملايين دينار، ليفضح التحقيق أن عملية نقل آلة تسخين كبيرة و37 دلوا من الطلاء إلى فيلا المدير العام لشركة «سورام» بقسنطينة واستيلاء المدير العام للمؤسسة «سورام» على ثريات كبيرة الحجم كانت موجهة إلى جامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة. وقد وجهت الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر ملف الفضيحة التي اهتزت لها ولاية الجزائر في أكبر عملية ترميم للمعالم الأثرية بالعاصمة إلى قاضي التحقيق الغرفة السادسة بمحكمة سيدي امحمد الذي استجوب المتهمين «ب.م» و«ق.س» و«أ.م» و«ب.ع» و«ق.ع» و«ب.أ» و«م.ز» و«ب.ط» و«ب.غ» عن تهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة ومراجعة ملحق مخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير وجنحة المشاركة في الاختلاس وتعيين خبير في إطار التحقيق مختص في المحاسبة العمومية للاطلاع على الوضعية المالية لمؤسسة شركة «سورام» للتأكد من المشاريع التي قامت بها المؤسسة في إطار إعادة ترميم المعالم الأثرية على مستوى ولاية الجزائر، إضافة إلى سماع ممثل شركة «سورام» حول الوقائع وممثل ولاية الجزائر اللذين تأسسا كأطراف مدنية وسماع الشهود حول واقعة نقلهم مواد البناء أو الطلاء أو الرخام إلى مساكن الخواص أو قيامهم بأشغال.
