هكذا ضيّع ''كنان'' 1,5 مليار دولار بسبب ''البريكولاج''
مسؤولو ”كنان” لم يطالبوا باسترجاع 7 بواخر.. وسفينة ”آم في البليدة” تم بيعها في المزاد
إلزام ”IBC” التي تملك ”كنان” 49 ٪ من أسهمها بدفع أجور العمال والضرائب
غرفة التجارة تقضي بإلغاء عقد الشراكة وترفض مطالب ”كنان” بإلزام الشركاء الأجانب دفع قيمة إصلاح السفن
كبّد القرار النهائي الصادر عن الغرفة الدولية للتجارة ”cci”، المؤسسة الوطنية للنقل البحري ”كنان”، خسائر فادحة، جرّاء صفقة الشراكة المبرمة بينها وبين مجموعتي ”cti” من جزر الكايمان، ومجموعة فرعون القابضة من السعودية، بغرض إنشاء شركة مختلطة لكراء السفن ونقل البضائع، وذلك عقب النزاع القائم بين الأطراف، بعد اتهام إدارة كنان و”ibc” مجمع فرعون بالتزوير وتضخيم الفواتير.وفرض قرار لجنة التحكيم بغرفة التجارة على الشركة الوطنية للنقل البحري، ضرورة تسديد وتعويض كل المصاريف التي تم صرفها من قبل مجموعة فرعون السعودية بغرض إصلاح السفن، التي تم استغلالها في الشراكة والمقدرة بأزيد من مليار و152 مليون دولار أمريكي، فضلا عن استعادة مبلغ القرض المقدر بـ٥ ملايين دولار أمريكي.
غرفة التجارة الدولية تقضي بإعادة كل أموال الشركاء الأجانب
وخرج باقي الأطراف من دون خسارة بناءً على قرار غرفة التجارة الدولية، أين تم الحكم لصالحهم باستعادة كل الأموال التي تم صرفها في هذه الشراكة، في الوقت الذي لم يلزم القرار الشركاء الأجانب إعادة بواخر كنان، التي لايزال بعضها في مختلف بلدان العالم، ويمكن لهذه الأخيرة استغلالها كورقة ضغط للحصول على امتيازات أخرى على الشركة الوطنية. كما رفضت لجنة التحكيم الدولية في قضية النزاع القائم بين المؤسسة الوطنية للنقل البحري، وشركائها في الشركة الدولية للنقل وكراء السفن ”IBC” الخاضعة للقانون الجزائري، التي تمتلك ”كنان” معظم أسهمها، أغلب مطالب المؤسسة الوطنية وتحميلها قرابة مليار ونصف مليار دولار، لفائدة كل من مجموعتي ”CTI” وفرعون القابضة، مقابل الحل النهائي لهذا النزاع وتسوية كافة الأمور العالقة.
القرار حمّل ”IBC” كافة المصاريف الخاصة بالصيانة وأجور العمال
وألزم قرار غرفة التجارة الدولية التي استندت للقانون التجاري الجزائري في تحكيمها، الشركة المختلطة ”IBC” على تسديد قرابة مليار و200 مليون دولار أمريكي لشركاء ”كنان”، وذلك كتعويض عن المبالغ التي تم صرفها لإصلاح السفن، كما يتوجب عليها أيضا دفع ما يقارب 210 مليون دولار أمريكي، كضمان لفائدة الشركتين السعودية ”Pharaon” و”CTI” من جزر الكايمان.وأشارت لجنة التحكيم الدولية إلى أنه ومن أجل إعلان إنهاء اتفاقية العقد المبرم بين شركاء IBC، يتوجّب على هذه الأخيرة دفع ما قيمته 5 ملايين دولار أمريكي للشركتين الأجنبيتين، وذلك نتيجة الأخطاء والتجاوزات المرتكبة من قبل إدارة الشركة المختلطة، كما تم تحميلها أيضا تسديد كافة مستحقات العمال والضرائب الناجمة عن ذلك.
رفض كل مطالب ”كنان” و”IBC” عدا مطلب إلغاء العقد أو بروتوكول الاتّفاق
وبخصوص المطالب التي تقدمت بها الشركة الوطنية للنقل البحري ”كنان”، فقد رفضت لجنة التحكيم الإستجابة لها وبصفة خاصة مطالبتها بفرض غرامة على الشركاء، من أجل إصلاح الأضرار التي لحقت بالسفن التي دخلت بها في هذه الشراكة والمتمثلة في 8 سفن، بينها سفينة ”آم في البليدة” التي تم اختطافها قبل 3 سنوات، من طرف القراصنة الصوماليين وتم احتجازها لمدة 11 شهرا، في الوقت الذي توجد باقي السفن في مختلف دول العالم. كما رفض قرار الغرفة أيضا مطالب إدارة الشركة المختلطة ”IBC” التي تعدّ أحد فروع ”كنان” بخصوص تغريم الطرف الآخر المتمثل في شركاء كنان بـ500 ألف دولار أمريكي كتعويض عن الضرر الذي لحق بها والخسائر نتيجة العراقيل التي تسببت فيها وتعطيل سير الأشغال، كما طالبت أيضا كنان بضرورة دفع نفس المبلغ نتيجة الأضرار التي لحقت بها جرّاء النزاع القائم بين الشركاء. وبيّنت لجنة التحكيم الدولية عدم قدرتها على إلزام الشركاء الأجانب بإعادة السفن التي دخلت بها كنان في هذه الشراكة، لأن ذلك ليس من اختصاصها القضائي، كما أنه ليس لها صلاحية بالحكم بتصفية شركة IBC، كما طالبت به المؤسسة الوطن للنقل البحري ”كنان”، ولكن الحكم بإلغاء العقد المبرم بين الشركاء.وكانت ”كنان” طالبت لجنة التحكيم بضرورة القول بعدم سريان بروتوكول الإتفاق الذي تمت بناء عليه هذه الشراكة، وتصفية الشركة المختلطة نهائيا، كما التمست في عريضة مطالبها المقدمة للجنة الدولية تغريم شركتي CTI وPharaon بقرابة 83 مليار دولار أمريكي لفائدة شركة IBC، والتي تمثّل ديون الشركة قبل إنشاء المشروع المشترك، وكذا دفع 21 مليونا و494 ألف دولار أمريكي التي تمثل 100 ٪ من المداخيل السنوية لـIBC. ومن بين مطالب كنان أيضا، الحكم على شركائها الأجانب بدفع مبلغ 18 مليون دولار أمريكي، التي تمثل 100 ٪ من تكاليف رسو سفن IBC، والتي تقع على حساب مجمع الشركاء الثلاثة، laradji، CTI وPharaon، أين تجدر الإشارة إلى أنه تم رفض كل المطالب التي تقدّمت بها الشركة.
قبول معظم مطالب شركة فرعون القابضة ومجمع ” TIC”
وبخصوص المطالب التي تقدمت بها كل من شركتي”CTI” و”Pharaon”، فقد تم قبول معظمها من طرف لجنة التحكيم الدولية، على غرار قبول تصريحات الشهود في القضية، وكذا الحكم على IBC بتسديد مستحقات القرض الأولية المقدرة بـ5 ملايين دولار، فضلا عن إجبار ذات الشركة بدفع مبلغ إصلاح السفن الثلاث ”البليدة، ندرومة والنمامشة”، ورفض فقط المطالب الخاصة بالفوائد وكذا الخسائر في الأرباح الناجمة عن تعطيل العمل والأضرار التجارية.
مجموعـة CTI من جــزر كايمـــان
مجوعة CTI هي شركة دولية من جزر كايمان الواقعة في البحر الكراييبي بين أمريكا الشمالية واللاتينية، وهي التي تأسست سنة 1990 وأبرمت عدة شراكات عالمية مع شركات كبرى في مختلف دول العالم في مجال اختصاصها، المتعلق بصناعة الإسمنت والتجارة البحرية والنقل البحري، حيث دخلت في شراكة مع الشركة الوطنية للنقل البحري ”كنان” ومجموعة فرعون القابضة السعودية، وهي التي كانت تملك 24.5 من المائة من أسهم الشركة المختلطة، التي تم إنشاؤها بين الأطراف الأربعة.
مجموعة ”فرعون” القابضة السعودية
هي شركة سعودية مختصة في عدة صناعات منها التجارة البحرية والنقل البحري فضلا عن صناعة الإسمنت ومختلف الصناعات الأخرى، تأسست سنة 1868 لها عدة فروع أخرى ناشطة في مختلف الميادين ودول العالم الإسلامي، دخلت في شراكة مع الشركة الوطنية للنقل البحري ”كنان” بناء على اختصاصها، وقد تكفّلت بصيانة كافة السفن المتضررة التابعة لـ”كنان” والتي تم إدخالها في هذه الشراكة بعد إبرام العقد.
”IBC” هي إحدى فروع ”كنان” التي أدخلت
فيها الشركتين الأجنبيتين كشركاء
IBC هي فرع من فروع الشركة الوطنية للنقل البحري، قبل أن تصبح شركة مختلطة، تهتم بالنقل البحري والشحن وكذا كراء البواخر، وبعد الإتفاقية التي تم إبرامها من قبل ”كنان” مع ثلاث شركاء آخرين، على غرار مجموعة CTI ومجموعة فرعون القابضة السعودية وكذا السيد ”لاراجي”، حيث احتفظت الشركة الوطنية للنقل البحري بأغلبية الأسهم في شركة IBC والتي قدرت بـ49 من المائة، فيما استفادت كل من الشركة السعودية وشركة جزر كايمان من ٩٤ % من الأسهم مناصفة والسيد لاراجي من 2 % من أسهم الشركة المختلطة.
مسؤولولها قالوا إن شركة ”IBC” هي المعنية بالأمر
”كنان” ترفض التعليق على قرار غرفة التجارة الدولية
رفضت إدارة المؤسسة الوطنية للنقل البحري، أمس، في اتصال بـ”النهار”، التعليق على القرار الصادر عن غرفة التجارة الدولية، والذي يخص قضية شركة ”IBC” والنزاع الدائر بين مؤسسة ”CNAN” وشركائها في المؤسسة المختلطة، أين أشارت إدارتها إلى أن هناك مديرا للشركة المختلطة ”IBC” وهو المخوّل للحديث في هذه القضية، على اعتبار أن الأمر يخصّها هي، وأنه لا يمكنها الحديث في الأمر، على الرغم من أنها الطرف الرئيسي في القضية. ومن جهتها ”النهار” اتصلت بإدارة شركة ”IBC” لأخذ رأيها هي الأخرى في القرارات المتخذة من قبل هذه الغرفة ولجنة التحكيم الدولية، إلا أن المدير العام كان غائبا، وكلّ الإطارات الذين يمكنهم النيابة عنه في التصريح حول قضية الحال، حسبما صرّح به محدث ”النهار” من المجمّع الهاتفي التابع للمؤسسة.
