هكذا قام موظفون في بلدية وهران بتزوير وثائق الجنسية لفائدة 4 مغربيات!

التمس ممثل الحق العام للغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء وهران، تأييد الحكم الإبتدائي القاضي بأربع سنوات حبسا نافذا، الصادر في حق متهمين اثنين، ورفع عقوبة سبعة آخرين إلى سنتين حبسا نافذا، والذين صدر في حقهم حكم ابتدائي بالبراءة وستة أشهر حبسا نافذا.

وعن صفة متهمي قضية الحال، فهم أربعة موظفين ببلدية وهران، منهم المتهم الرئيسي، رئيس مصلحة الحالة المدنية للمندوبية البلدية “الحمري”، وكذا موظفين بمندوبيتي “إبن سينا” و”الحمري”، إلى جانب ثلاث شقيقات، إحداهن متهمة رئيسية في قضية الحال موقوفة بمعية المتهم الأول، وكذا أمهن وأخيرا أخت إحدى الموظفات.

وعن التهم الموجهة لهم، فتتعلق بالتزوير واستعمال المزور للحصول على وثيقة من دون وجه حق، تسليم وثيقة لشخص لا حق له فيها بإدخال معطيات في النظام المعلوماتي، سوء استغلال الوظيفة، منح مزية غير مستحقة، المشاركة في التزوير، المشاركة في سوء استغلال الوظيفة والمشاركة في تسليم وثيقة لشخص لا حق له فيها.

قاموا باستصدار بطاقات تعريف “بيومترية” باستعمال هوية شخص آخر

وتتلخص حيثيات القضية في حصول سيدة وبناتها الثلاث على شهادات ميلاد وبطاقات تعريف، مثلا عليها الجنسية الجزائرية، رغم أنها من جنسية مغربية، حيث أظهر التحقيق بعد انفضاح الواقعة وجود تواطؤ من المتهم الأول، رئيس مصلحة الحالة المدنية للمندوبية البلدية “الحمري” مع المتهمة الموقوفة بمعيته، وهي كبرى أختيها، التي استصدرت لنفسها بطاقة التعريف بعد حصولها على شهادة الميلاد “12S” بحجة ضياع بطاقتها، ثم استصدرت لأختيها ووالدتها بطاقات التعريف من المندوبية البلدية “إبن سينا”، واستغلت في ذلك وفاة والدها سنة 2001 المغربي الجنسية، والذي كان تحصل على الجنسية الجزائرية، حيث توصل التحقيق إلى أن التزوير تم بإدخال معلومات والد المتهمة الرئيسية إلى النظام المعلوماتي الخاص بشخص آخر مقابل تقديمها مبالغ مالية مختلفة للمتواطئين معها، منها ثمانية ملايين إلى موظفة في المندوبية البلدية “إبن سينا” التي قصدتها بتوجيه من المتهم الرئيسي للحصول على بقية البطاقات بعد تغييرهن مقر إقامتهن عقب سبعة أشهر من حصولها على بطاقتها، وكانت الوسيط في تلقي الأموال، بينهما شقيقة الموظفة.

وخلال جلسة المحاكمة، نفى كل المتهمين ارتكابهم الأفعال المنسوبة إليهم، فالمتهمة الرئيسية صرحت أن والدها له وثائق مجاهد وكذا الجنسية الجزائرية، مضيفة أن بطاقة تعريفها ضاعت منها خلال جنازة والدها، وصرحت بذلك أمام الجهات المعنية، ثم تقربت من المصلحة المختصة وتحصلت على شهادات الميلاد الخاصة بها وبوالدها وجدها بطريقة عادية، مضيفة أنها لم تمنح المال لأي موظف، وأن المبالغ التي تحدثت عنها في التحقيق الإبتدائي كانت أموال زبائنها أرجعتها لهم كونها خياطة، وأغلقت محلها بسبب قضية الحال، نافية معرفتها بالمتهمين، باستثناء المتهم الرئيسي الذي كان وجهها إلى مندوبية “إبن سينا”، حيث تقطن، وفيما أنكر هذا الأخير تواطؤه معها، جاء في تصريحات بقية الموظفين المتهمين أنهم تعاملوا مع المتهمة الرئيسية بشكل عادي، فإحداهن صرحت أنها تقدمت إليها كمواطنة، حين معاينتها النظام المعلوماتي لاحظت نقصا في المعطيات، طلبت منها جلب وثيقة الجنسية، ولأنها لم تكن تحوزها، سلمت لها بدلا عنها وثيقة “12S” اعتمدت عليها في إكمال المعطيات الناقصة في النظام المعلوماتي وموظف الأرشيف، صرح أنه عاين ملفات الأخوات الثلاث، وجد أن الملف القاعدي لهن تنقصه بعض الوثائق، منها الجنسية، فطلب الاتصال بهن لإتمام ملفاتهن على مستوى مصلحة الحالة المدنية، وكن قد تحصلن حينها على بطاقات التعريف الوطنية، فيما عون الحجز صرحت أن كلمة المرور الخاصة بها للولوج إلى النظام المعلوماتي استخدمت في غيابها لإدراج معلومات هوية الأخوات الثلاث، فيما بقية أفراد عائلة المتهمة الرئيسية صرحن أنهن تحصلن على بطاقات التعريف منذ عامين فقط قبلها لم يكن يمتلكنها بعد أن علمن من أختهن أنها تحصلت على بطاقة تعريف، فطلبن منها استصدار بطاقات لهن.

يشار إلى أن الأخوات الثلاث مولودات في وهران.