هنكل الجزائر تكبدت 12 مليار سنتيم ديون لفواتير أشغال الصيانة وتوريد سلع

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، أمس، بإجراء تحقيق تكميلي في قضية مؤسسة «هنكل الجزائر» لمواد التنظيف بعد متابعتها مسؤولة مبيعاتها بتهمة خيانة الأمانة، إثر توقيعها لـ 12 عقدا مع شركات جزائرية مختلفة خاصة بفواتير أشغال الصيانة وتوريد السلع، كبّدت من خلالها الشركة عدة متابعات قضائية من الشركات المتعامل معها، تطالبها بتسديد ديون ومستحقات سندات الطلبيات التي فاقت 12 مليار سنتيم.ولم يستطع ممثل الحق العام تقديم طلباته في حق المتهمة إلى غاية إعداد تقرير إداري وإنجاز خبرة علمية على العقود التي قدمتها المتهمة في مذكرة الدفاع عنها، ويجدر بالذكر أن المتهمة «ج.م» مثُلت لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضدها بتاريخ 12 جويلية 2015، والقاضي بإدانتها بعامين حبسا نافذا عن تهمة خيانة الأمانة، هذه القضية اكتشفتها مؤسسة «هنكل الجزائر» الفرع الخاص بالشركة الألمانية الأم، بعد متابعتها من طرف شركة «سافاميت» الخاصة بأشغال الصيانة بأكثر من 10 قضايا في القسم التجاري، تطالبها بتسديد الديون التي على عاتق شركة «هنكل» والتي فاقت 12 مليار سنتيم، هذا المبلغ -حسب الشكوى التي حركتها شركة «هنكل الجزائر» ضد مديرة نظام تسيير المعلومات ومسؤولة المبيعات التقنية وأداء الخدمات عام 2013 كانت المتهمة السبب فيها- نتيجة الثقة التي وضعتها الشركة فيها من خلال صلاحياتها في إمضاء العقود مع الشركات باستعمال ختم الشركة الضحية الذي تم استعماله استنادا لذات الشكوى في تحرير سندات طلبيات لتوريد بعض التجهيزات وكراء العتاد الكهربائي بفواتير ضخمة تفوق ما هو معمول به، حيث قامت بإمضاء محاضر تسلم الطلبيات من دون الرجوع إلى مسؤولها الرئيسي، حيث أصرت المتهمة على براءتها، كون عقد عملها الموقع من طرفها مع الشركة عام 2010، والتي تعطي لها الصلاحية التعامل مع الشركات بمبالغ مالية لا يجب أن تفوق 100 ألف أورو.