هولاند ينهي مهام قنصل عنابة بسبب فضيحة باروش
أنهى الرئيس الفرنسي ”فرانسوا هولاند” مهام القنصل الفرنسي في عنابة، وذلك على وقع تداعيات فضيحة ”جون ميشال باروش”، لاسيما وأنه كان يُعد من بين المقربين له في الفترة الأخيرة التي كان يقضيها باروش في ولاية عنابة، وذلك بعد ورود تقرير من السفارة الفرنسية في الجزائر إلى الخارجية بضرورة إبعاد القنصل من الجزائر تحسبا لأطوار التحقيق واحتمال ذكر اسمه في التحقيقات الجارية.وكشفت مصادر مطّلعة، أن الخارجية الفرنسية قد فصلت في الملف وقرّرت إنهاء مهام قنصلها في عنابة، وهو ما استجاب له الرئيس الفرنسي ”فراسنوا هولاند” الذي وقّع على القرار، وجاءت الحادثة مع انطلاق الجهات القضائية المكلّفة بالتحقيق في قضية الوحش الفرنسي ”جون ميشال باروش” في إجراءات عملية المواجهة القانونية الثالثة والأخيرة لجميع أطراف القضية، خلال الأسبوع القادم حسب مصادرنا الموثوقة على مستوى محكمة عنابة الابتدائية. كما أضافت المصادر ذاتها أن عملية الانطلاق في المواجهة القانونية لجميع أطراف قضية السنة بدون منازع، جاءت إثر انتهاء فريق من الخبراء تابعين للشرطة العلمية وللمديرية العامة للأمن الوطني في الجزائر العاصمة، بالتنسيق مع عناصر الشرطة القضائية لأمن ولاية عنابة، من تشفير القرص الصلب السادس والأخير، الذي وُجد في محمول الوحش الفرنسي”باروش”، والذي من خلاله تم تحديد هوية أطراف أخرى في قلب الفضيحة، وأكدت بخصوصهم مصادر ”النهار” وقتها أنهم من شخصيات نافدة وتجار من الوزن الثقيل من ولايات ”عنابة، سكيكدة، ڤالمة والطارف ”، وسيتم استدعائهم أيضا خلال المواجهة الأخيرة ، بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية والقانونية . جدير بالذكر، أن قاضي التحقيق في الغرفة الأولى على مستوى محكمة عنابة الابتدائية ، قد أمر قبل قرابة 4 أشهر من ظهورالفضيحة، بإيداع المتهم الرئيسي ”جون ميشال باروش” ذو الجنسية الفرنسية، في فضيحة استغلال فتايات قاصرات في أفلام جنسية إباحية وبيعها لمؤسسات وقنوات فضائية مختصة في هذا الإنتاج، والتي عرفتها ولاية عنابة بداية النصف الثاني من شهر أفريل المنصرم، رهن الحبس المؤقت رفقة طبيب مختص في التوليد وأمراض النساء، ومنتخب محلّي ينتمي إلى حزب الأفلان، وفتاة تنحدر من ولاية سكيكدة، وذلك عن تهمة إنشاء وكر للدعارة، الإجهاض السري، وتصوير أفلام إباحية، وتحريض قصّر على الفسق والرذيلة. فيما أمرت ذات الجهات القضائية لمحكمة عنابة، بوضع باقي المتابعين تحت الرقابة القضائية ومنعهم من مغادرة التراب الوطني إلى غاية تاريخ المحاكمة، واستفاد متابع آخر من إطلاق سراحه.
