هيئة للأمم المتحدة تعطي مهلة 90 يوما للمغرب لفتح تحقيق حيادي حول ادعاءات علي عراس
أعطت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة مهلة 90 يوما للمغرب لفتح تحقيق “حيادي” و “معمق” حول ادعاءات المحكوم عليه البلجيكي المغربي علي عراس. و كان السيد عراس الذي حكم عليه في جلسة استئناف سنة 2011 ب 12 سنة سجنا بالمغرب بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية قد نادى من سجنه في سلا قرب الرباط ببراءته. و في هذا الإطار بعثت اللجنة إلى محاميه البلجيكيين دونيا علامات و كريستوف مارشان قراره المؤرخ في 19 مايو 2014 و المتعلق بطلب المحكوم عليه. و اعتبرت اللجنة أن دولة المغرب “لم تحترم” التزاماتها المنبثقة عن الاتفاقية المناهضة للإرهاب. و قد تم ترحيل السيد عراس من اسبانيا إلى المغرب في ديسمبر 2010 فيما خلص التحقيق الذي أمر بفتحه القاضي المختص في قضايا مكافحة الإرهاب من مدريد بلتازار غارثون إلى انتفاء وجه الدعوى. و حسب السجين البلجيكي المغربي تعرض أيضا في الأراضي المغربية إلى “شتى أشكال التعذيب خلال عشرة أيام قبل أن ينتهي إلى التوقيع على اعترافات بالعربية اللغة التي لا يتقنها”. و في سنة 2012 قدم المقرر الخاص حول التعذيب بالمحافظة السامية لحقوق الإنسان الذي التقى بالمحكوم عليه في السجن تقريرا اشار الى آثار التعذيب. و تعيب اللجنة المناهضة للتعذيب على المغرب في تقريرها “عدم توافق التحقيقات مع التزام الدولة في إطار المادة 12 من الاتفاقية بالسهر على فتح تحقيق حيادي على الفور من طرف السلطات المؤهلة كلما كانت هناك أسباب معقولة توحي بارتكاب التعذيب”. و ذكرت المحامية دنيا علامات بان منظمة العفو الدولية قد انتقدت المغرب في تقريرها ليوم 13 مايو الفارط التي أشارت إلى حالة علي عراس. و صرحت في هذا الصدد “يبدو أن المغرب باشر تحقيقا جديدا بعد أن اطلع دون شك قبلنا على تقرير اللجنة المناهضة للتعذيب و لكنه كلف نفس الأطباء الذين لم يسجلوا آثار التعذيب على جسد علي بالقيام بذلك”.
