هيومن رايتس ووتش تنتقد شركة “ميتا” بخصوص العدوان الصهيوني على غزة

كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم أن شركة “ميتا” أسكتت الأصوات المؤيدة لفلسطين في ظل العدوان الصهيوني على غزة.

ووفق لذات التقرير فإن سياسات “ميتا”، التي تعتبر واحدة من أكبر 5 شركات تكنولوجيا المعلومات الأمريكية، أسكتت بشكل متزايد الأصوات المؤيدة لفلسطين على منصتي “إنستغرام” و”فيسبوك” في ظل حرب الإبادة التي يشنها الصهاينة على قطاع غزة.

وأكد التقرير وجود نمط من الإزالة غير المبررة والقمع للمحتوى المؤيد لفلسطين بما يشمل التعبير السلمي والنقاش العام حول الحقوق الإنسانية.

وكشفت المنظمة في تقريرها انها راجعت 1050 حالة رقابة على الإنترنت في أكثر من 60 دولة. حيث وجدت أنها تتوافق مع ما توصلت إليه تقارير منظمات حقوقية فلسطينية وإقليمية ودولية تفصل رقابة “ميتا” على المحتوى الداعم للفلسطينيين.

وحسب ذات التقرير المكون من 51 صفحة وبعنوان “نكث الوعود.. سياسات ميتا والرقابة على المحتوى المتعلق بفلسطين على إنستغرام وفيسبوك”، أن المشكلة ترجع إلى الخلل في سياسات الشركة وتنفيذها, والذي “تشوبه التناقضات والأخطاء, والاعتماد المفرط على الأدوات الآلية للإشراف على المحتوى, والتأثير الحكومي غير المبرر على عمليات إزالة المحتوى”.

وأوضحت في ذات السياق المديرة بالإنابة لقسم التكنولوجيا وحقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش, ديبرا براون بالقول:” إن رقابة شركة “ميتا”، التي تشمل منتجات وخدمات ميتا فيسبوك, ماسنجر، فيسبوك ووتش وفيسبوك بورتال,على المحتوى الداعم لفلسطين تزيد الأمور سوءا مع الفظائع وأشكال القمع المروعة التي تخنق أصلا تعبير الفلسطينيين”.

كما ان “وسائل التواصل الاجتماعي منصات أساسية تتيح للناس أن يشهدوا على الانتهاكات ويعبروا عن رفضهم إياها, إلا أن رقابة ميتا تفاقم محو معاناة الفلسطينيين”.

ورصدت المنظمة  6 أنماط رئيسية للرقابة, يتكرر كل منها في 100 حالة على الأقل,تشمل إزالة المحتوى وتعليق الحسابات أو إزالتها وتعذر التفاعل مع المحتوى وتعذر متابعة الحسابات أو الإشارة إليها بتنبيه (تاغ) والقيود على استخدام ميزات مثل البث المباشر في فيسبوك/إنستغرام وتقليص ظهور منشورات الشخص دون إشعار (shadow banning).