والي باتنة يفتح تحقيقا.. فضيحة مدوية تخص توزيع سكنات “السوسيال”
تعيش ولاية باتنة على صفيح ساخن بعد تداول الشارع خلال الأيام الأخيرة، لأخبار مفادها ورود أسماء أبناء وأقارب منتخبون بالبرلمان والمجلس الشعبي الولائي. وأصحاب نفوذ، وإطارات وموظفين بالدولة، وصحفيين وأصحاب صفحات فايسبوكية، ضمن القوائم التعويضة والإحتياطية للطعون والمستفيدين من سكنات إجتماعية.
وهو الأمر الذي رفضه كثير من السكان، أين طالبو السلطات العليا بالتدخل لوقف ما أسموه بالمهزلة والفضيحة غير المسبوقة. خاصة بعد ثبوت تمكين بعض المستفيدين من مفاتيح سكناتهم دون إجراء القرعة. فيما ذهبت أطراف أخرى للحديث عن تمكين آخرين من الإستفادة دون قوائم ومحاضر رسمية للجنة الولائية للطعون وهو ما لم يحدث من ذي قبل.
كما حملت قوائم السكن أسماء أودعت ملفاتها حديثا في حين استثنيت المئات من الملفات القديمة والحالات الإجتماعية الصعبة التي تشهدها الولاية. وهو الأمر الذي وصف بالخطير و السابقة التي دفعتهم للمطالبة بإشهار القوائم التعويضية ببلديات باتنة وبريكة وتالخمت وفسديس وعين التوتة. حتى يتسنى للجميع الإطلاع عليها وتكريسا لمبدأ النزاهة والشفافية في التوزيع.
للإشارة فقد، إحتج يوم أمس العشرات من المواطنين الغاضبين على عملية توزيع السكنات الاجتماعية التعويضية ببريكة أمام المدخل الرسمي للولاية. رافعين شعارات ترفض الإقصاء وأخـرى تستفسر عن الطريقة التي تم بها التوزيع.
والي باتنة.. فتح تحقيق واسترجاع السكنات من غير مستحقيها
من جهته قال والي ولاية باتنة محمد بن مالك رئيس اللجنة الولائية للطعون في اتصال هاتفي مع موقع “النهار أونلاين”، وفي رد له حول الموضوع، أنه قام بإيعاز المصالح المختصة لفتح تحقيق في القضية وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة. على أن يتم الكشف عن نتائج التحقيق لاحقا. مؤكدا أنه قد يصل الأمر إلى استرجاع السكنات من غير مستحقيها إذا ثبت الخرق القانوني في عملية المنح.
