وزارة التجارة تحقق في الإعتمادات المزيفة لوكلاء بيع السيارات

باشرت وزارة التجارة، خلال الأسبوع الفارط، تحقيقا حول اعتمادات وكلاء بيع السيارات بهدف تطهير النشاط والكشف عن الوكلاء الناشطين وغير المعتمدين نهائيا، حيث سيتم توقيف الوكلاء المخالفين في حال إثبات التحقيق لمثل هذه الممارسات  .كشف المدير العام للمراقبة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة عبد الحميد بوكحنون أمس، على هامش إطلاق السجل التجاري الالكتروني، أن هذا التحقيق الجاري سيسمح بالكشف عن الوكلاء الذين لم يسووا اعتماداتهم بعد التسجيل في السجل التجاري. وأضاف المتحدث أن المرسوم المتعلق بممارسة نشاط وكيل بيع السيارات، يقضي بأن يتحصل الوكيل على اعتماد مؤقت لدى وزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار يسمح له بالتسجيل في السجل التجاري وحصوله عليه من ذات الوزارة، على اعتماد نهائي لمتابعة النشاط. وقال إنه بعد مرحلة التسجيل في السجل التجاري يتوجب على هؤلاء الوكلاء طلب الاعتماد النهائي لدى وزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار لكن للأسف بعض الوكلاء لا يملكون هذا الاعتماد رغم تسجيلهم في السجل التجاري، وأكد أنه في حال إثبات التحقيق لمثل هذه الممارسات سيتم توقيف الوكلاء المخالفين.  يشار إلى أن مشروع القانون المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي المؤرخ في 12 ديسمبر2007، والمحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة يوجد في الوقت الحالي قيد التحضير. وفي إطار تنفيذ تعليمة الوزير الأول، يعكف فوج عمل مكون من ممثلين عن وزارت التجارة والتنمية الصناعية وترقية الاستثمار والطاقة والمناجم على دراسة تعديل هذا النص القانوني.