وزارة التجارة تدعو التجار الى احترام الهوامش الجديدة للربح على الإسمنت

وزارة التجارة تدعو التجار الى احترام الهوامش الجديدة للربح على الإسمنت

دعت وزارة التجارة اليوم الاحد التجار الى احترام هوامش الربح القصوى المطبقة على الاسمنت البورتلاندي التي حددها المرسوم التنفيذي الذي دخل  حيز التطبيق في شهر جويلية الفارط.

و دعت الوزراة في بيان لها ” تجار الاسمنت بالجملة و التجزئة و المستوردين والمتدخلين في بيع هذا المنتوج الاستراتيجي للسهر على احترام الهوامش المحددة بهذا الاطار التنظيمي الجديد”  كما ذكرت المتدخلين في مجال توزيع الإسمنت بهوامش الربح القصوى للتوزيع بالجملة و التجزئة المطبقة على الاسمنت البورتلاندي المركب الموضب حيث أن الهوامش الخامة بالجملة قد حددت ب 80 دج للقنطار و 40 دج بالنسبة لكيس الإسمنت 50 كلغ أما بالنسبة لهامش الربح الأقصى للقنطار الواحد من الإسمنت الموضب الذي يسوق بالتجزئة فقد تم تحديده ب120 دج و 60 دج لكيس الاسمنت 50 كلغ  وفقا لما جاء في بيان الوزارة.

و أضاف المصدر نفسه ان تطبيق الهوامش القصوى الخامة الخاصة بالتوزيع يتم “على سعر البيع عند الخروج من المصنع مع احتساب كل الرسوم بما في ذلك تكاليف ترتيب السلع بالنسبة لهامش الجملة  و كذا سعر “كاف” (خالص الثمن- قيمة التامين- و أجرة الشحن) مع احتساب كل الرسوم بالنسبة لهامش الجملة عند الاستيراد”.

كما تطبق الهوامش القصوى الخاصة بالتوزيع أيضا “على سعر البيع بالجملة مع احتساب جميع الرسوم بالنسبة لهامش التجزئة”  وفقا لما أكدته الوزارة التي لفتت الى ان “الهامش الصناعي و كذا الأسعار عند الإنتاج يبقيان حرين”.

كما أكدت أيضا على وجوب ان تكون “اسعار البيع المطبقة على الاسمنت الموضب في أكياس 50 كلغ انطلاقا من نفس الاسمنت غير الموضب المسلم لوحدات التوضيب مماثلة لأسعار البيع مع احتساب كل الرسوم الممارسة على الإسمنت الموضب من طرف مصانع الاسمنت المسلمة للإسمنت غير الموضب”.

و من جانب آخر و لضمان ” شفافية المعاملات التجارية و إعلام المستعملين و نوعية و مطابقة الإسمنت” ذكرت الوزارة– وفقا للبيان–  بوجوب ” إشهار أسعار البيع على مرأى الجمهور في مختلف مراحل توزيع الإسمنت المركب غيرالموضب أو الموضب في اكياس 50 كلغ طبقا للتشريع الساري المفعول” و “تطبيق هوامش الربح القصوى الخامة

و كذا المحددة عل الاسمنت المركب الموضب في أكياس 50 كلغ الذي يستجيب للمواصفات التقنية و القواعد المتعلقة بالإسمنت المحددة  في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 جوان 2003 المتضمن المواصفات التقنية و القواعد المطبقة على الإسمنت”.  

كما أشار البيان الى الجهاز التنظيمي الذي تم وضعه والرامي أساسا الى “تسوية و تنظيم شبكة توزيع الإسمنت المركب الموضب حيث يشهد تموين السوق بهذه المادة اختلالات متكررة تعيق انجاز المشاريع ذات الطابع الاجتماعي و الاقتصادي المسجلة في مختلف برامج التنمية”.

و أكدت الوزارة على ان المخالفات التي ستسجل ضد أحكام المرسوم التنفيذي المذكور ستعاين ويعاقب عليها طبقا للتنظيم و التشريع الساري المفعول  حسبما جاء في البيان.

 


التعليقات (0)

أخبار الجزائر

حديث الشبكة