وزارة التربية تدمج الأساتذة المفصولين بسبب الإضراب

وزارة التربية تدمج الأساتذة المفصولين بسبب الإضراب

قررت وزارة التربية الوطنية، رفع العقوبات التي سُلطت

 في حق الأساتذة المفصولين عقب الإضراب الأخير الذي شنته النقابات القطاعية، حيث تم إعادة إدماج كل أساتذة التعليم الثانوي الموقوفين مؤقتا، فيما لم يتم الفصل بعد في قضية أربعة أساتذة من التعليم الإبتدائي.

وقال الأمين الوطني للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”كناباست” مسعود بوديبة، في اتصال مع ”النهار” أمس، إن أساتذة التعليم الثانوي المفصولين مؤقتا رجعوا أول أمس إلى مناصب عملهم، مشيرا إلى أن الإجراء الذي اتخذته وزارة التربية الوطنية هو إجراء مؤقت، غير أن الوزارة ـ أضاف المتحدث ـ أنها لم تفصل بعد في  قضية أستاذ في التعليم ثانوي من ولاية أم البواقي كما منع من ممارسة النشاط النقابي.

وفي السياق ذاته، قال رئيس الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الصادق دزيري، في اتصال مع ”النهار ”، أمس، إنه من المرتقب أن تحيل وزارة التربية الوطنية، الأساتذة المفصولين على مجلس التأديب خلال الأيام المقبلة، وهو الأمر الذي تستنكره النقابة باعتبار أن الأساتذة لم يرتكبوا أخطاء مهنية وإنما شاركوا في الإضراب وهو حق يكفله القانون، مستغربا من إعلان وزير التربية الوطنية بأن النزاع قد انتهى وتم طي الصفحة ونحن الآن بصدد استدراك الوقت الضائع.  وقال رئيس الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الصادق دزيري، إن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية في حق خمسة أساتذة والقاضية بالفصل المؤقت في حقهم، تعد تعسفا ومساسا بالحريات العامة وتضييقا على العمل النقابي الأمر الذي من شأنه أن يفجر الوضع ويأزمه.  

وكشف المتحدث، أن عملية استدراك الدروس متعلقة بعملية الخصم من أجور الأساتذة والمعلمين، وكذا العقوبات التي تعرض إليها المضربون.

المجلس الوطني للتعليم التقني يقاطع تعويض الدروس الضائعة خلال الإضراب

قرر المجلس الوطني للتعليم الثانوي والتقني، الإمتناع عن تعويض الدروس المتأخرة بسبب الإضراب إلى غاية صدور بيان لها، محملا وزارة التربية مسؤولية العودة إلى الحركات الإحتجاجية في حالة استمرار الإنسداد بين الطرفين.

وحسب بيان المجلس الوطني للتعليم الثانوي والتقني تلقت ”النهار” نسخة منه، أمس، فإن قرار الرجوع إلى الحركات الإحتجاجية جاء عقب رفض الوصاية العودة إلى طاولة الحوار مع الشريك الإجتماعي لفتح المفاوضات مجددا، حول الملفات الثلاثة المعروفة والمتعلقة بملف التعويضات، الخدمات الإجتماعية وكذا طب العمل، بالإضافة إلى تجسيد ما ورد في محضر اجتماعها مع نقابتي الكناباست ولونباف في الـ 25 ديسمبر الماضي، مشيرا إلى التجاوزات التي تسجل على  الوزارة الوصاية برفضها التعامل مع النقابة وتجاوزها مع التعامل مباشرة مع الأساتذة بغرض تهميشها.

وقال البيان ذاته، إن الوزارة تتعامل مباشرة مع الأساتذة للتفاوض على كيفية استدراك الدروس الضائعة خلال الإضراب الأخير، وهو الأمر الذي ترفضه النقابة، كما تدعو الأساتذة إلى عدم استدراك الدروس الضائعة إلى غاية إشعار آخر، مؤكدا أن عملية استدراك الدروس مرتبطة بإصدار تعليمة من الوزارة تتراجع فيها عن قرار الخصم من الأجور التي وصلت إلى 6000 دينار خلال شهر مارس الجاري، كما دعا إلى رفع العقوبات على الأساتذة المضربين وإرجاعهم إلى مناصبهم، في الوقت الذي استغرب المصدر من تصريح وزير التربية الوطنية الداعي إلى تعويض الدروس الضائعة مع طي صفحة الماضي، في إشارة منه إلى رفع العقوبات عن الأساتذة المضربين.

وحمّل  بيان النقابة الكناباست، إطارات وزارة التربية الوطنية، مسؤولية الانسداد الذي نجم عنه الإضراب الذي كاد أن يعصف بالسنة الدراسية ومنه بمستقبل التلاميذ لولا تعقل الأساتذة، موضحا أن التعفّن لا يزال مستمرا والدليل على دلك استعداد النقابة للرجوع إلى الحركات الإحتجاجية، مع تحميل الوزارة مسؤولية ما قد ينجر عنه من نتائج سلبية، في الوقت الذي أعلن البيان عن عقد مجالس ولائية ثم جمعيات عامة  بغرض بحث الآفاق التقييمية.

النشاط النقابي في المؤسسات التربوية ممنوع

وجهت وزارة التربية الوطنية تعليمة إلى جميع مديريات التربية عبر التراب الوطني، تفيد بمنع النشاط النقابي داخل المؤسسات التربوية مع تجميد كل الفروع النقابية ومنع تنصيب أي فرع نقابي بداخلها. وكشف المكلف بالإعلام والإتصال على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي الكناباست مسعود بوديبة، أمس، في اتصال مع ”النهار ”، أن التعليمة التي أرسلتها الوزارة الوصية إلى جميع المؤسسات التربوية بكل أطوارها، تشير إلى منع ممثلي النقابات من النشاط النقابي بداخلها، مشيرا إلى المضايقات التي تعرّض إليها بعض ممثلي نقابة الكناباست، حيث منع ممثل النقابة في ولاية أم البواقي من الدخول إلى الثانوية ومن إنشاء فرع نقابي، مشيرا كذلك إلى أن ولاية إليزي ومن خلال مديرية التربية، فقد أعلنت صراحة منع كل نشاط نقابي  في كل مؤسساتها التربوية. وقال المكلف بالإعلام والاتصال على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي مسعود بوديبة، إن النقابة ستكون ردة فعلها قوية إزاء  الإجراءات الردعية في حق النقابات والنشاط النقابي التي اتخذتها الوصاية، إذ أنها تزيد من توتر الأوضاع والتشويش على التلاميذ، مشيرا إلى أنها تسعى مؤخرا إلى تضييق الخناق على النقابيين عقب الإضراب الأخير في قطاع التربية الوطنية، حيث أنها عملت على التفاوض مع الأساتذة مباشرة بشأن عملية استدراك الدروس الضائعة متجاهلة بذلك النقابات. وفي سياق ذي صلة، قال الصادق رئيس الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في اتصال، أمس، مع ”النهار”، إن الوزارة قامت مؤخرا بتوجيه مراسلة إلى جميع مديرية التربية تمنع دخول كل غريب عن مؤسسة التربية بالرغم من انتسابه إلى الجماعة التربوية مع منع النشاط النقابي، موضحا أن الأمر قد يكون سحابة صيف خاصة وأن التعليمة صدرت خلال إضراب التربية الأخير، وقد تتراجع عنها في أية لحظة بمجرد رجوع الاستقرار إلى المؤسسات التربوية، غير أن المتحدث أعرب عن سخطه إزاء وزارة التربية التي تجاهلت النقابة والشريك الاجتماعي في عملية تحديد كيفية استدراك الدروس الضائعة. بالإضافة إلى أنها رفضت الرجوع إلى طاولة الحوار لمناقشة الملفات الثلاثة المتعلقة بملف نظام التعويضات والمنح، طب العمل وكذا ملف الخدمات الاجتماعية. 


التعليقات (0)

أخبار الجزائر

حديث الشبكة