وزارة الداخلية تحظر قاعدة بيانات لإعداد بطاقية وطنية للعناوين

أكدت اليوم الخميس بالجزائر العاصمة فتيحة حمريط مديرة الحكامة لدى وزارة الداخلية والجماعية المحلية أن تطور النسيج العمراني عبر الوطن يقتضي وضع قاعدة بيانات ستمكن مستقبلا من تجسيد مشروع بطاقية وطنية للعناوين فور الانتهاء من عملية منح كل مواطن عنوانه عبر ولايات الوطن.وقالت حمريط أنه يتوقع أن تسهل عملية رقمنة المساكن والمؤسسات وإطلاق التسميات على الساحات والأماكن العمومية التي انطلقت منذ سنة عبر التراب الوطني ستسهل من عمل المكلفين بالاحصاء الوطني للسكان المقرر سنة 2018 .وتتراوح نسبة تقدم عملية ترقيم المساكن والمؤسسات بين  80 الى 99 بالمائة عبر 29 ولاية فيما تتراوح ذات النسبة بين 50 الى 79 بالمائة ب 12 ولاية أخرى حسب مصادر من اللجنة الوزارية المشتركة.وقد تم منذ سنة 2014 إلى غاية بداية سنة 2016 اطلاق  100.000 تسمية خاصة بالشوارع والساحات العمومية عبر مختلف ولايات الوطن.وكشفت بوجان رشيدة مديرة وكالة التهيئة العمرانية لولاية الجزائرعن تطبيق يعمل عليه مهندسو الوكالة يضم بلدية المرادية كبلدية نموذجية تشرف بها عملية الرقمنة والتسمية المشار اليها على الانتهاء. وحسب العرض الذي قدمته فان الخريطة الرقمية للبلدية تضم كل ما يقع بها من مؤسسات و مساكن وهيئات بدقة عالية.وأاضافت أن هذا التطبيق الذي يضم اتجاهات السير والرمز البريدي وتوزيع مختلف الهيئات وانتشار المحلات وحتى طبيعة نشاطها يضم امكانية تحيين الخريطة باضافة معلومات جديدة اليها في أي وقت اقتضى الأمر ذلك.للاشارة فإن اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة ملف تسمية الشوراع والساحات والأماكن العمومية  تضم كل من وزارات الدفاع الوطني والمجاهدين والاشغال العمومية والسكن والبريد والاتصالات والوكالة الفضائية “لازال” وممثلين عن المحافظة السامية للامازيغية والمجلس الاعلى للغة العربية .