وزارة الداخليــــة تقــــــرّر مراجعـــــة قانـــــون البلديــة

    14 مادة قانونية جديدة لإشراك المواطنين في تسيير الشؤون المحلية

كشف، عز الدين بلقاسم ناصر، المدير العام للجماعات المحلية على مستوى وزارة الداخلية، أن «قانون البلديات» هو بصدد المراجعة من خلال تضمين بنود يتم على أساسها إشراك المواطن في تسيير الشؤون المحلية. وأوضح المتحدث في هذا الصدد أن التشريع الجزائري وضع 14 مادة قانونية تدعوا إلى إشراك المواطنين في تسيير الشؤون المحلية، يبقى فقط إيجاد الصيغ الملائمة لتجسيد ذلك، ويمكن أن تكون مراجعة قانون البلديات أحد الصيغ المناسبة لذلك.قال المتحدث إثر نزوله، أمس، ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة الناطقة بالفرنسية «إن فوج العمل الوزاري المشترك الذي نصبه، مؤخرا، وزير الداخلية، طيب بلعيز، والذي يعمل على دراسة السبل في وضع الآليات التي تسمح للمواطنين بممارسة حقهم الدستوري المتعلق في تسيير الشؤون المحلية، يمكن أن يضع صيغا لتجسيد مبدأ الديمقراطية التشاركية، من بينها مراجعة قانون البلديات». وأكد بلقاسم ناصر أن إشراك المواطن في تسيير الشؤون المحلية الذي بادر به وزير الداخلية، يعد آلية لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية، الذي دعا خلال انعقاد مجلس الوزراء الأول إلى الإسراع في وضع الآليات المناسبة، ما يسمح بالاستجابة إلى تطلعات المواطن خصوصا الشباب. وأشار إلى أن هذه السياسة أحد أسس ترقية الحكم الراشد والقضاء على البيروقراطية والرشوة بجميع أشكالها وتحسين الخدمة العمومية. من جهة أخرى، قال المتحدث إن التنمية المحلية هي من مسؤولية جميع الأطراف، سواء تعلق الأمر بالمؤسسات أو المتعاملين الاقتصاديين، ولكن على الأخص المواطن. وأوضح بلقاسم ناصر أن الديمقراطية التشاركية ليست في تنافس ضد الديمقراطية التمثيلية، وبالتالي فإن مساهمة المواطن في تسيير شؤون بلديته لا يعد تعديا على حقوق المنتخبين، كما أشار إلى أن الديمقراطية التشاركية ستكون مستدامة في حال تم قبولها من قبل أغلب المواطنين، موضحا أن الهدف هو التنمية وتلبية حاجاته حيثما كان.