وزارة الدّاخلية تقرّر مسح ديون البلديات

كشف رئيس المصلحة المالية المحلية على مستوى وزارة المالية،‮ ‬الدكتور عز الدين كاري‮ ‬خلال مداخلته في‮ ‬الملتقى الدولي‮ ‬الأول حول المالية العمومية للجماعات المحلية واقع إصلاح وتطلعات من تنظيم الجمعية الوطنية للمالية العامة بتلمسان،‮ ‬أن وزارة الداخلية قد قررت مسح ديون البلديات التي‮ ‬تعد بعشرات الملايير بعد الدراسة التي‮ ‬أعدتها مصالحه والتي‮ ‬سجلت وجود أكثر من1200‮ ‬بلدية مفلسة على المستوى الوطني‮ ‬نتيجة‮ ‬غياب الخبرة في‮ ‬التسيير المالي‮ ‬وعدم التنظيم مابين النفقات والواردات،‮ ‬حيث انتهت سبل التشاور ما بين وزارة المالية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية على أن تتكفل هذه الأخيرة بأخذ كل ديون البلديات على عاتقها،‮ ‬مؤكدا أن وزارة المالية ستأخذ على عاتقها عملية تكوين أكثر من 3000 ‬إطار سيسهرون على التسيير المالي‮ ‬للمجالس البلدية المقبلة‮. ‬في‮ ‬المقابل ستتم إصلاحات إدارية عميقة في‮ ‬تسيير المجالس البلدية كما سيتم تدعيم البلديات بالأموال لضمان تسيير المشاريع المنوطة إليها،‮ ‬خاصة أن الإحصائيات كشفت أن 900 ‬بلدية ريفية وفلاحية تتخبط في‮ ‬مشاكل إدارية ومالية بفعل نقص الإطارات‮. ‬من جهة أخرى انتقد ممثل وزارة المالية عملية تسيير الموارد المالية للبلديات،‮ ‬حيث إن 60 ‬من المائة من الموارد المالية تنفق في‮ ‬دفع أجور الموظفين و10 ‬من المائة توجه للتجهيزات وأدوات المكتب و10 ‬من المائة أخرى توجه إلى الضمان،‮ ‬فيما تبقى 20 ‬من المائة للتسيير،‮ ‬وهي‮ ‬نسبة‮ ‬غير كافية لا تسمح للبلديات بالنهوض الاقتصادي‮ ‬والمالي‮ ‬وتضع البلدية في‮ ‬خانة العجز باكرا‮.‬