وزارة السكن تحقق حول صفقة مشبوهة بباتنة

تُواصل اللجنة المرسلة من طرف وزارة السكن الى ولاية باتنة تحقيقاتها على مستوى مديرية التجهيزات العمومية. بالاستماع الى العديد من الأطراف حول منح صفقات دراسة مشاريع عمومية بطريقة. يشتبه أنها مخالفة لنظام التشريع.

وحسب المعلومات المتوفرة فإن التحقيق شمل صفقة دراسة مشروع انجاز ثانوية بحي عدل ببلدية عين التوتة. التي أثير حولها الكثير من الجدل على مدار عدة اسابيع.

كما أشيع أن شخصية نافذة حاولت بكل الطرق الضغط على مدير التجهيزات العمومية من أجل إجباره على إلغاء الصفقة. ومنحها لمكتب دراسات معماري آخر. ومن يقول أن عملية المنح أصلا كانت مخالفة للتشريع.

وهنا قامت لجنة التحقيق بالاستماع أيضا إلى الهيئة المحلية للمهندسين المعماريين كطرف رئيسي في القضية. وعضو في لجنة تقييم العروض، بشبهة تحيز ممثلين عنها الى المكتب الفائز مؤقتا بصفقة دراسة مشروع الثانوية محل الجدل. في وقت كان من المفروض أن تلعب هذه الهيئة الدور الضامن للشفافية وتكافؤ الفرض بين جميع المهندسين المعماريين. المقدر عددهم بـ400 مهندس معماري. أغلبيتهم يقعون تحت طائلة الإقصاء من المشاركة والاستفادة من مشاريع الدراسات والمتابعة.

ومباشرة بعد انتشار خبر حلول لجنة التحقيق سارعت العديد من الجهات الى محاولة نقل انشغالاتها الى أعضاء اللجنة. على غرار مقاولين أرادوا التبليغ عن الطريقة التي وصفوها بالغامضة المتبعة. في إسناد صفقات ترميم السكنات الاجتماعية. من طرف الديوان الترقية والتسيير العقاري لمقاولة واحدة. فازت وحدها بحوالي 17 مشروعا في ظرف 13 شهرا فقط، وذلك دون علم بقية المقاولين.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور