وزارة السكن تشرع في غلق مئات الوكالات العقاريـة

شرعت وزارة السكن في غلق الوكالات العقارية التي لم تتمكن من استيفاء الشروط التي اشترطتها، في تكوين ملف الحصول على الإعتماد وفق القوانين الجديدة المنظمة لمهنة الوكلاء والوسطاء العقاريين، حيث تم غلق العديد من الوكالات العقارية بولايات الشرق على وجه الخصوص، إذ يتعلق الأمر بأولئك الذين تقدموا من أجل التصريح بتغيير الإقامة، أو تقديم كلفات دون شهادات التعليم العالي التي يفرضها القانون الجديد. 

وكشفت رئيسة الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية معمري زهوة عن أن القانون الجديد الخاص بتنظيم عمل الوكلاء والوسطاء العقاريين، أدى إلى غلق العديد من المكاتب على المستوى الوطني خاصة بالولايات الشرقية، نظرا إلى الشروط التي وصفتها بالتعجيزية في تكوين ملف الحصول على الإعتماد من وزارة السكن.

واعتبرت معمري في اتصال بـ ”النهار” أمس، المعايير أو الشروط التي فرضتها وزارة السكن بغير المعقولة، داعية الجهة الوصية إلى اعتماد معايير أخرى انضباطية ومهنية بدل شهادة الليسانس أو مهندس التي ينبغي توفرها في الملف، مشيرة إلى أن ذلك خلق عراقيل كبيرة لدى أصحاب الوكالات من أجل الحصول على شهادة الإعتماد، حيث قالت أنه كان ينبغي تطبيق هذه القوانين على الراغبين في فتح وكالات عقارية جديدة دون القديمة. وأضافت أن أصحاب الوكالات العقارية لهم دراية أكبر بكيفية التسيير والقوانين التي تحكم المهنة، كما أن أصحاب الشهادات قد اكتسبوا الخبرة التي تشترطها الوزارة في ملف الحصول على الإعتماد من قبل هؤلاء الذين شككت في مستوياتهم العلمية وقدرتهم على مسايرة القوانين الجديدة التي تحكم مجال العقار في الجزائر.

وقالت رئيسة الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية أن اعتماد هذه المعايير من شأنه غلق أغلبية الوكالات العقارية في الجزائر البالغ عددها 5500 وكالة، مؤكدة أنه تم غلق العديد منها على مستوى ولاية عنابة، قسنطينة وبجاية، كما عرفت ولاية بومرداس نفس الإشكالية إلا أنه تم تسوية الأمر وتم الإتفاق على صيغة أخرى في انتظار تدخل الجهة الوصية لبحث القضية قبل غلق كل الوكالات التي لم يتمكن أصحابها من استيفاء الشروط المطلوبة للحصول على الإعتماد، رغم أنه لم يسجل عليهم أي مخالفة مهنية.

وأشارت إلى أنه ينبغي غلق الوكالات التي ثبت تورطها في قضايا خارجة عن إطار أخلاقيات المهنة، أو التي تم إدانتها في قضايا أمام العدالة، حيث اشترطت وزارة السكن في القانون الجديد الذي تم نشره بالجريدة الرسمية على كل هذه الشروط، بالإضافة إلى شهادة التعليم العالي في العلوم القانونية، المحاسبي، التقني، التجاري، العقاري أو الإقتصادي مع خبرة ميدانية لا تقل عن ثلاث سنوات.

وسمح المشرع لأصحاب الوكالات العقارية الذين لا يحوزون على هذه الشهادات بتوظيف خريجي الجامعات الحاصلين على إحدى هذه الشهادات، ليتسنى لهم الإستفادة من الإعتماد من قبل وزارة السكن، شريطة أن يكون هذا التوظيف بصفة دائمة وفعلية في الميدان، بأن لا يستأجر شهادة ما من أجل استخراج الإعتماد، الأمر الذي اعتبرته معمري انتقاصا من كفاءة الوكلاء العقاريين الذين كانوا وراء التكوين الميداني الذي تلقاه أصحاب هذه الشهادات.

كان يصرف الأموال بدون فواتير وبطريقة غير قانونية

رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية أمام العدالة بتهمة خيانة الأمانة  

يواجه رئيس الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية السابق ”ج. حسان” تهمة خيانة الأمانة، بسبب الدعوى القضائية التي رفعتها ضده الجمعية العامة للفدرالية مع بداية السنة الماضية، حيث سيمثل هذا الأخير أمام محكمة حسين داي نهاية الشهر الجاري. وعلمت ”النهار” من مصادر مطلعة على الملف، بأن التحقيق مع الرئيس السابق للفدرالية الوطنية للوكالات العقارية، انطلق بناء على الشكوى التي تقدم بها أعضاء الجمعية العامة بعدما تم سحب الثقة منه وانتخاب زهوة معمري رئيسة جديدة للفيدرالية، حيث أشارت ذات المصادر إلى أن تحريك الدعوى جاء بعد رفض هذا الأخير تقديم حسابات المؤسسة في إطار تسليم واستلام المهام. وكشف التحقيق الذي فتحته محكمة حسين داي ضد المتهم، عن سوء تسيير أموال الفيدرالية وانعدام أي فواتير تثبت كيفية صرف الأموال التي كانت تتلقاها الفدرالية من خلال الهبات والإشتراكات وغيرها، التي تم إثباتها من قبل خبيرين أو ثلاثة تم تعيينهم من قبل قاضي التحقيق بغرض التأكد من دقة المعلومات التي كانت تتناولها الخبرات بشأن التسيب في صرف المال العام على مستوى الفدرالية. وأكدت الخبرات الثلاث عدم اعتماد جبار حسان رئيس الفدرالية السابق على أي محاسب منذ توليه رئاسة المؤسسة سنة 1998 رغم الميزانية الكبيرة التي كانت تعتمدها الفدرالية لتسيير شؤونها داخل الوطن وخارجه، في الوقت الذي أنكر المتهم كل الوقائع التي أثبتتها الخبرة المنجزة مع عجزه عن تقديم الفواتير التي تثبت كيفية صرف الأموال التي استقبلتها حسابات الفدرالية، عدى سنة 2007 -حسب ما أكده مصدر ”النهار”.