وزارة الشباب ترفع تقريرا مفصّلا للحكومة حول مؤسسات التشغيل

 ستقوم وزارة الشباب برفع تقرير مفصل حول وضعية المؤسسات الداعمة لتشغيل الشباب إلى الحكومة، وذلك بعد الندوة الاقتصادية المزمع عقدها خلال شهر نوفمبر والتي ستشارك فيها 23 وزارة، أين سيتم الوقوف على الوضعية الحقيقية للمؤسسات الداعمة لتشغيل الشباب في الجزائر، حيث ستمكن الندوة من تقييم شامل لمختلف أجهزة التشغيل التي ستكون حاضرة في الندوة  . سيتم خلال الندوة الاقتصادية التي ستنظمها وزارة الشباب خلال شهر نوفمبر الداخل وضع تقييم شامل حول الوضع الحقيقي لمؤسسات التشغيل في الجزائر، حيث ستقوم الوزارة برفع التوصيات التي تخرج بها الندوة إلى الحكومة من أجل إعادة النظر في الآليات التي تدعم خلق مناصب عمل للشباب. وكشف المكلف بالإعلام على مستوى الوزارة أمس في تصريح لـ»النهار» أن الوزارة ستقوم مباشرة بعد انتهاء الندوة الاقتصادية برفع توصياتها التي ستكون على شكل تقييم مفصل عن مؤسسات الدّاعمة لتشغيل الشباب، حيث سيتم بناء على التقرير إعادة النظر في هذه المؤسسات أو إعادة خلق آليات جدية تحل مشكل الشغل في الجزائر. وأوضح ذات المتحدث في تصريحه أن الهدف الرئيسي من خلق وزارة الشباب هو العمل على رفع كافة انشغالات الشباب ومحاولة حلها مع الأطراف المباشرة المسؤولة عنها، مشيرا في نفس الوقت إلى أن فكرة عقد ندوة اقتصادية وطنية جاءت من أجل بحث السبل الكفيلة لحل مشكل البطالة عند الشباب، عن طريق فتح الحوار المباشر بين المسؤولين الفاعلين والشباب، حيث ستضمن الندوة حضور مسؤولين وممثلين عن «أونساج» و»أونجام» وعن مختلف القطاعات المسؤولة على فتح مجال التشغيل للشباب.  وكان وزير الشباب، عبد القادر خمري، قد أعلن عن عقد ندوة وطنية اقتصادية واجتماعية في شهر نوفمبر القادم، تخصص لوضع إستراتيجية من أجل التكفل بانشغالات الشباب في مجال العمل والإدماج. وفي هذا السياق قال خمري في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الوطنية لإطارات الشباب التي نظمت في شهر سبتمبر الماضي، إنه سيتم  تنظيم «استشارة وطنية ذات مهنية ومصداقية مفتوحة أمام كامل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين وستكون بمشاركة أوسع لشريحة من الشباب من خلال مساهمة فعالة للحركة الجمعوية». وأضاف الوزير أن هذه الاستشارة تكون «بمرافقة المجلس الاجتماعي والاقتصادي وستقدم حصيلتها إلى البرلمان قصد مناقشتها واعتمادها» مشيرا «إلى أن اللجنة المكلفة بتحضير الندوة ستباشر عملها يوم 13 أكتوبر القادم وهي مشكّلة من ممثلين عن 23 وزارة وكل الهيئات ذات الصلة بميكانيزمات دعم المقاولة والشغل وإدماج الشباب مع كل مؤسسات الخبرة والحركة الجمعوية العاملة في ميدان ترقية الشغل والإدماج».