وزارة العدل تلغي ملف استخراج شهادة الجنسية

العملية جاءت من أجل التخفيف على المواطن

  قررت وزارة العدل تمكين المواطنين من استخراج شهادة الجنسية ببطاقة التعريف الوطنية ومن دون ملف كما كان معمولا به سابقا، كما سيكون باستطاعاتهم استخراجها من أية محكمة عبر 48 ولاية. ويخص الإجراء الجديد الذي عمم على مستوى جميع الولايات، الأشخاص الذين استخرجوا شهادة الجنسية بداية من 25 جانفي الماضي، حيث تم تسجيلهم على المستوى المعلوماتي، أين سيتم الاستغناء بصفة نهائية على جميع الوثائق التي كانت مطلوبة في ملف استخراج الجنسية والتي تتضمن عددا من الشهادات الخاصة بالأبوين والجد وغيرها من الوثائق التي تشكل في الكثير من المرات عراقيل بيروقراطية طالما اشتكى منها المواطن الجزائري. وتأتي هذه العملية في إطار تقليص عدد الوثائق والقضاء على البيروقراطية التي وعد بها وزير العدل، الطيب لوح، الذي قال في وقت سابق، إن هذه العملية تعتبر محفزا قويا للعدالة الجزائرية في المضي قدما نحو جزائر معاصرة، وذلك بتخفيف العبء على المواطن الذي يعيش الأمرّين حيال استخراجه لعدة وثائق من أجل استخراج شهادة الجنسية الجزائرية التي تعتبر من أبسط حقوقه، كما يعد هذا الإجراء تخفيفا للاكتظاظ في المحاكم الجزائرية، خاصة بوقوف المواطنين في طوابير عريضة لاستخراج الوثائق الإدارية. وحسب الإجراء الجديد الذي تم الإعلان عن مشروعه شهر جانفي الفارط، فإن المواطن الجزائري سيتمكن من استخراج شهادة الجنسية من أية محكمة كانت من دون تحديد العنوان الأصلي كما كان معمولا به سابقا، والذي تسبب في العديد من المتاعب المادية للمواطنين الذين ولدوا في العاصمة «مثلا»ويقطنون في ولايات بعيدة، حيث سيسمح لهم باستخراج «الجنسية «من المحاكم التي تكون أقرب إلى المعني بالأمر. وتدخل إجراءات وزارة العدل هذه في إطار القضاء على بيروقراطية الإدارة التي نخرت المجتمع الجزائري، والتي كان الطيب لوح وزير العدل قد وعد بعصرنة المحكمة الجزائرية، من خلال نظام الرقمنة الذي يرفع الغبن عن المواطن بالتخلص من كابوس الوثائق الكثيرة التي تُطلب منه لاستخراج أية شهادة.