قدمت وزارة العمل، توضيحات بشأن الإصلاحات التي سيتم إدخالها على منظومة التقاعد.

وصرح، وزير العمل تيجاني حسان هدام، أن وزارة العمل أطلقت خلال الأشهر الماضية مشاورات وورشات تفكير مع الخبراء ومختلف الشركاء، والمتدخلين المعنيين بهذا الموضوع.

وبرمجت الوزارة، جلسات وطنية حول الضمان الاجتماعي تحت إشراف الوزير الأول خلال شهر نوفمبر القادم، لتوسيع النقاش مع مختلف القطاعات والهيئات المعنية.

بالإضافة إلى الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين وممثلي المجتمع المدني، بمرافقة ومشاركة خبراء من داخل وخارج الوطن.

وأكد الوزير، أن هذه المشاورات هي مجرد مقترحات ستقدم للحكومة وللسلطات العليا، ثم تعرض بطبيعة الحال على نقاش عام، من أجل تحقيق إجماع وطني حول الحلول الممكنة.

تابعا “أن الإصلاحات لن تكون على المدى القريب لكن ستكون في السنوات القادمة”.

وأوضح المسؤول الأول بالقطاع، أن المنظومة الوطنية للتقاعد تعرف منذ سنوات صعوبات مالية كبيرة، مشيرا إلى أن الأمر لم تخفيه عن المواطن.

وأشار الوزير، إلى أن استمرار صب معاشات التقاعد منذ 2017، بشكل عادي، وتم بفضل الدعم المالي للدولة الجزائرية.

وذكر حسان، أن هذه الوضعية الصعبة، تستوجب بالتأكيد إصلاحات على المدى المتوسط والبعيد، لحماية التوازنات المالية لهذه المنظومة واستمرار أداءاتها لفائدة الأجيال القادمة.

وأشار الوزير، إلى أن الدولة ملتزمة بشكل تام وكامل بضمان معاشات التقاعد، وبضمان استمرار منظومة الضمان الاجتماعي بصفة عامة، مهما كانت الظروف.