وزارة الفلاحة: تسوية ملف استصلاح الأراضي نهاية جانفي

قال مدير التنظيم العقاري واستصلاح الأراضي بوزارة الفلاحة، أنه تم إتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل تسوية ملف استصلاح الأراضي الفلاحية مع نهاية جانفي من السنة القادمة 2024. تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بـ”التسوية النهائية” لهذا الملف ومنح عقود الملكية لأصحابها.

وأضاف تفياني وحيد، أن هذه الأخيرة أعدت مراسلات موجهة إلى المصالح الولائية للحث على تفعيل اللجان المشرفة على المداولات. والمعنية بمتابعة ومعاينة الأراضي التي تم استصلاحها في إطار القانون 83-18 المؤرخ في سنة 1983. والمتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية عن طريق الاستصلاح”.

وأشار المتحدث، إلى أن هذه اللجان تتواجد على مستوى الولاية تحت إشراف الوالي. و تقوم بالإشراف على المداولات التي تتم خلالها دراسة وتطهير ملفات إستصلاح الأراضي. والتحقق مما إذا كانت المساحات الممنوحة مستغلة فعليا، ومنح عقود الملكية على هذا الأساس. وعلى حسب المساحة المستغلة أو المستصلحة.

وسيسمح هذا الإجراء باسترجاع المساحات الفلاحية غير المستغلة والتي أعطيت مهلة 5 سنوات لاستصلاحها، وإعادة منحها. مؤكدا أن الوزارة ستعمل في هذا الإطار بالتنسيق مع كل القطاعات المعنية من أجل الفصل في هذه الملفات في المدة المحددة التي وضعها رئيس الجمهورية”.

أما بخصوص تعليمات رئيس الجمهورية التي تقضي بتشجيع الاستثمارات في مجال الفلاحة وفتح المجال للشراكات، بهدف تعزيز الإنتاج الفلاحي وتنويعه”، أشار تفياني إلى أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قد قامت بتعديل المرسوم التنفيذي 21-432 الذي هو قيد الدراسة على مستوى الحكومة والمتعلق ب”فتح رواق أخضر للمشاريع الكبرى في الولايات الجنوبية”.

وسيسمح هذا الإجراء للراغبين في الاستثمار الفلاحي في الولايات الجنوبية. لاسيما في الشعب الاستراتيجية، على مستوى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، بالاستفادة من عدة تسهيلات على غرار شهادة تصنيف كمشروع استراتيجي للقطاع.