وزارة المالية تحقق في صفقات مشبوهة بباتنة
شرع منذ أيام مفتشون من وزارة المالية حلّوا بولاية باتنة في التحقيق حول كثير من صفقات المشاريع الممنوحة بطريقة يشتبه أنها مخالفة للنصوص التشريعية.
حيث شمل التحقيق كثير من المشاريع الجديدة والقديمة، خاصة على مستوى مديرية التجهيزات العمومية التي شاع حولها مؤخرا تعرض مديرها لضغوطات كبيرة من اجل إجباره على الغاء صفقة دراسة مشروع ثانوية بمدينة عين التوتة وإعادة منحها لمكتب دراسات آخر بطريقة يُعتقد انها مخالفة للتشريع وفيها كثير من التعسف والتعدي على القانون.
وحسب المعلومات المتوفرة فإن التحقيق في لجنة الصفقات الولائية ومديرية التجهيزات العمومية كشف عن كثير من الصفقات الممنوحة والمنجزة بطريقة غير قانونية.
هذا وامتد التحقيق ليشمل المجلس المحلي لهيئة المهندسين المعماريين حول شبهة خروقات قانونية منها ما تعلق بتحاشي الهيئة العمل بنظام المداولات. وأيضا حصر ممثلي الهيئة لحضور تقييمات واستشارات العروض بلجان التقييم على مستوى الولاية، في عدد محدود من المهندسين دون غيرهم من باقي زملاء المهنة.
