وزارتا الصحة والدّفاع الوطني تحـققان في جينات الجزائريين

البحث يهدف إلى تشخيص 7 جينات حول الإصابة بسرطان الثدي والسكري

 كشف عبد الحفيظ أوراق، مدير البحث والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إطلاق مشروع بحث حول تصنيف جينات المواطن الجزائري خلال شهر جوان القادم.

 وأكد أوراق، أول أمس، على هامش حفل توزيع جوائز مخابر «سانوفي»، على أحسن البحوث في المجال الصحي، أن مشروع البحث حول تصنيف جينات المواطن الجزائري، سينطلق خلال شهر جوان القادم، بعد الحصول على الضوء الأخضر من طرف مجلس الوزراء. ووصف مدير البحث والتطوير التكنولوجي المشروع الذي سيحتضنه مركز البيوتكنولوجيا في قسنطينة، بالمشروع الطموح الذي يصنّف من بين أولويات مشاريع البحث العلمي في المجال الصحي، باعتباره سيساهم في تحسين صحة المواطن من جهة، وانخفاض تكلفة العلاج، وتعزيز الوقاية من خلال تفادي بعض العوامل المتسببة في العديد من الأمراض من جهة أخرى. وبعد أن ذكّر بنجاح تطبيق تجربة تصنيف الجينات، التي أشرفت على إطلاقها كفاءات وطنية بالمهجر، بكل من الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا والمملكة العربية السعودية، نوه نفس المسؤول إلى استعداد هذه الكفاءات الوطنية لمساعدة نجاح المشروع بالوطن الأم. كما أكد بالمناسبة أن هذا المشروع سيرى النور، بفضل تنسيق الجهود بين عدة قطاعات في مقدمتها وزارتي الصحة والدفاع الوطني، حيث سيتم تشخيص سبعة جينات هامة حول الإصابة بسرطان الثدي والسكري . وبخصوص مساهمة مخابر «صانوفي» في تطوير البحث بالجزائر، أشاد ذات المتحدث بهذه المبادرة الأولى من نوعها، من طرف شريك معترف به عالميا في تطوير الإبتكارات العلمية، داعيا بقية الفاعلين في المجال الاقتصادي والاجتماعي إلى الالتحاق به لإعطاء البحث العلمي المكانة اللازمة بالجزائر. من جانبه، شدد مدير البحث العلمي بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الأستاذ موسى عرادة، على مسألة التمويل التي تبقى حسبه العائق الوحيد، الذي يقف في وجه تجسيد المشاريع المتعلقة بالبحث في المجال الصحي. أما الرئيس المدير العام لمخابر «صانوفي» بالجزائر بيار لابي، فأكد أن مصنع سيدي عبد الله بالجزائر العاصمة، ستسيّره كفاءات وطنية 100 من المائة،  مذكرا بأن تشجيع البحث العلمي في المجال الصحي يخدم بالدرجة الأولى المجتمع الجزائري. وأوضح نفس المتحدث، بأنّ مهمة اختيار الفائزين في مسابقة أحسن بحث علمي في المجال الصحي، التي تضمنت 31 متسابقا، قد أسندت إلى لجنة تحكيم مستقلة تتكون من نخبة من الكفاءات الوطنية، وذلك بالتنسيق مع الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الصحية والمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.