وزيرة التربية تحقق في فضائح مسابقات توظيف الأساتذة

أمرت وزيرة التربية نورية بن غبريط، بفتح تحقيق معمق بخصوص فضائح التوظيف التي عصفت بالقطاع، خلال، الأسابيع القليلة الماضية، أين نصبت لجانا تتكون من أساتذة، بالإضافة إلى مفتشي الإدارة ومفتشي المواد، يؤطرهم مفتش من وزارة التربية، وتعمل هذه اللجان على التحقق من النتائج واستجواب المسؤولين عن الأخطاء التي صاحبت عملية الإفراج عن النتائج  . قالت مراجع “النهار”، إن وزيرة التربية الوطنية صبّت جام غضبها على مديريات التربية التي عرفت احتجاجات صاحبت الإعلان عن النتائج، أين قررت مباشرة بعد عودتها من العطلة، فتح تحقيق على مستوى مديريات التربية المعنية، خاصة ولايتي بومرداس والجلفة، من أجل معرفة الأسباب الحقيقة وراء الاحتجاجات.وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن لجان التفتيش هذه المستقلة، ستقوم بمساءلة كل الأساتذة والإداريين، الذين قاموا بدراسة الملفات وتدوين تقارير مفصلة حول أي تجاوز لاحظوه مع تدوين اسم الشخص الذي تسبب في الخطأ، ورفعه إلى الوزارة من أجل البت النهائي في العقوبة التي ستسلط عليه. وقال المصدر الذي أورد الخبر، إن اللجان المنصبة ملزمة بتقديم تقارير للوزيرة، قبل انتهاء فترة التكوين المقررة بداية من اليوم، والتي ستدوم 15 يوما كاملة.وكانت وزارة التربية، قد أكدت أن عقوبات صارمة ستصل إلى حدّ الفصل من المنصب تمس الأساتذة أو الإداريين أو حتى مديري التربية المتورطين في تزوير النتائج أو المساهمين في منح نقاط إضافية لمترشحين على حساب الآخرين .وفي هذا الصدد، اعتبرت نقابات التربية، أن التحقيق الذي ستقوم به وزارة التربية الوطنية يعتبر شكليا فقط، لأن القطاع اعتاد على هذه التجاوزات التي عصفت بالقطاع، خاصة فيما يتعلّق بالتوظيف، وبالتالي فإن قرار فتح التحقيق الذي طالبت به الوزارة، هو من أجل إسكات النقابات والمحتجين فقط .وفي الشان ذاته، اعتبر المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني « كناباست»، أن مسابقة التوظيف لهذه السنة، عرفت العديد من الفضائح، كما أن التحقيق فيما حصل لا يمكنه أن يساهم في إرجاع الحق  لأصحابه، لأن التزوير والخروقات تمت على أعلى المستويات.