وزير الداخلية يتهجّم على الولاّة.. ''لا مجال للتفكير حان وقت العمل''
عرف اللقاء الجهوي الذي جمع ولاّة ولايات الوسط والجنوب والهضاب العليا الوسطى مع وزراء 7 قطاعات أمس، بقصر الأمم، نقاشا حادّا حول قضايا تخصّ المواطنين بالدرجة الأولى، كما شهدت المداخلات الشفهية ”تراشقا” ومحاولة كل طرف التنصّل من مسؤوليته محمّلا إياها الطرف الآخر.وفي هذا الإطار، راح الولاّة يبررون المشاكل التي واجهتهم فيما يخصّ إزالة الأسواق الفوضوية والقضاء على ”الباعة” غير الشرعيين؛ فضلا عن ضمان مدينة نظيفة وجميلة بغياب الآليات اللاّزمة، فضلا عن عدم تخصيص الدولة ميزانية كافية تساعدهم على خلق البدائل، غير أن وزير التجارة مصطفى بن بادة؛ راح يؤكد أنه يعمل على قدم وساق مع وزارة المالية؛ حتى تستجيب لمطلبه الرئيسي؛ وهو صرف الميزانية المخصّصة لهذا الغرض والمقدّر بـ 10 ملايير دينار؛ قصد استغلالها استغلالا أمثلا، والتصرّف في الأغلفة المالية المرصودة من أجل إعادة تأهيل الأسواق، داعيا إلى ضرورة إعادة الاعتبار للأسواق الأسبوعية؛ وإدراج إنجاز أسواق جوارية مرخّصة على مستوى البلديات ضمن البرامج المستقبلية للسكنات، ومن جهته، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أن هذا اللقاء يهدف إلى ضبط أعمال الحكومة التي تم الشروع فيها على المستوى المحلي من أجل حصر المشاكل المطروحة بصورة جيدة.وبالموازاة، أفاد ولد قابلية، بأن هذه التوجيهات ترتكز على ٥ مسائل؛ على رأسها إعادة التأهيل الجذري للمرافق العمومية عن طريق حكامة ذات نوعية من شأنها تعزيز التماسك الاجتماعي، فضلا عن تحسين المحيط الاقتصادي من منظور تنمية مدعمة؛ وذلك بالقضاء على كل العراقيل مهما كانت طبيعتها، سواء فيما يخصّ الحصول على العقار الاقتصادي أو فيما يتعلّق بتمويل المشاريع الاستثمارية؛ بالإضافة إلى إعداد بعض الضوابط لإحداث ديناميكية في نشاطات ”الكالبيراف” أو ما يُعرف بلجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستشمارات وضبط العقار؛ مع الدفع بالاستثمار الفلاحي والتي تندرج في هذا الإطار.
”إلغـاء مشروع الشرطة البلدية”
بنبرة الرجل الغاضب، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية؛ أنه لن يتم إدماج أعوان الحرس البلدي في سلك الشركة ”البلدية” لسبب واحد ووحيد، هو تسجيل عدم انضباطهم على الرغم من استجابة الدولة لجميع مطالبهم بنسبة 99 من المائة.وبالموازاة، أحصت وزارة أكثر من 70 ألف متدخّل على مستوى القطاع الموازي في إطار العملية الوطنية للقضاء على الأسواق الموازية، حيث أوضح وزير الداخلية دحو ولد قابلية؛ خلال لقاء جهوي مع الولاّة؛ أن مصالحه أحصت 70.613 متدخّل على مستوى القطاع الموازي المنقسمين إلى فئتين؛ الأولى تضمّ شبابا دفعتهم الحاجة إلى مزاولة نشاط غير قانوني لضمان قوت يومهم، والثانية، الفئة المتكوّنة من بعض التجار الذين اختاروا غلق محلاتهم التجارية ووضع طاولات عرض في الفضاءات غير القانونية، فيما يواصل آخرون نشاطهم في الإطار القانوني مع مزاولة نشاط آخر غير قانوني.
أوامر للولاة لتوزيع كل السكنات الجاهزة قبل نهاية السنة
أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، الولاة بضرورة توزيع كل السكنات الجاهزة قبل نهاية السنة الجارية، مؤكدا أنه لا يريد أية تبريرات أوتأخرات في عمليات التوزيع، قائلا في رده على سؤال ”النهار”، إنه وفي حال تسجيل تقاعس من طرف الولاة فيما يتعلق بعمليات التوزيع، فإنه سيتخذ إجراءات صارمة تصل إلى حد الطرد.إذ وفي إطار مناقشة ملف السكن، قال وزير الداخلية إنه يأمر من هذا المنبر الولاة بتسريع توزيع السكنات الجاهزة، والتي قدّر عددها على حد تعبيره بـ50 ألف مسكن جاهز، مشيرا إلى أنه يرفض أن تقدّم له تبريرات مفادها عدم إمكانية تطبيق تعليماته في الآجال المحددة ”لا اريد أن تتأخر عمليات التوزيع بسبب الانتخابات المحلية المقبلة ولا دخل لي في الاحتجاجات لأنها سوف تكون لا محالة”، قبل أن يعود ويؤكد أن الدولة وسعيا منها إلى تفادي خلق حساسيات، وللتخفيف من حدة التوتر فقد سطّرت برنامجا يرمي إلى توزيع أكثر من 20 ألف مسكن هي في طور الإنجاز وهي الطريقة الوحيدة والمثلى، التي ستعمل على بعث الأمل في نفوس المواطنين حتى لا يخرجون في احتجاجات ومظاهرات.
