وزير الداخلية: “30 يوما لتنظيف المصبّات أو غلق المصانع الملوثة”
أمر بتوجيه لهم واتخاذ إجراءات ردعية في حقهم..
«أوامر للولاة بالتحقيق في رخص استغلال المصانع عبر 48 ولاية»
^ «هناك قطاعات وزارية تتردد في تطبيق القوانين والإجراءات على أصاحب المصانع الملوثة»
دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الولاة، إلى مضاعفة العمل الرقابي لنشاط المؤسسات الصناعية المفرغة لمصبات سائلة تتسبب في تلوث البيئة، لاسيما الشواطئ والوديان، وتهدد صحة المواطنين.
داعية إلى اتخاذ إجراءات ردعية صارمة في حقها تصل إلى حد الغلق في حال ثبتت إدانتها وارتكابها لمخالفات.
وحسب التعليمة، تحوز «النهار» على نسخة منها، وجهها وزير الداخلية والجماعات المحلية صلاح الدين دحمون
إلى ولاة الجمهورية، بعد العمل الميداني الذي قامت به مصالحه بالتنسيق مع الوزارة الأخرى، أنه لاتزال المصبات
الصناعية السائلة تشكل خطرا على الإنسان، أين أمر الوزير الولاة بتكثيف الزيارات التفتيشية والمعاينات
الميدانية للمؤسسات الصناعية المعنية للتأكد من مدى مطابقتها للتنظيم الساري المفعول، مع قيام المصالح
المؤهلة في المجال بالمراقبة الدورية أو الفجائية للخصائص الفيزيائية الكيمائية والبيولوجية للمصاب الصناعية
السائلة، بضمان مطابقتها للقيم القصوى المحدد في القانون.
كما أمر الوزير ولاة الجمهورية بتحرير المخالفات المرتكبة من طرف المصالح المختصة، وتوجيه اعتذارات
للمؤسسات الصناعية المخالفة بناءً على محاضر المعاينة لتصحيح الوضعية ورفع التحفظات المسجلة في أجل
مدّته 30 يوما من تاريخ التبليغ الأعذار، مشددا أنه في حالة عدم رفع التحفظات يصدر الوالي حسب الحالة قرارا
بمنع صب المصبات السائلة وفرار غلق المنشئة الصناعية إلى غاية زوال التلوث.
كما شدد الوزير على ضرورة التأكد من مطابقة المنشآت الصناعية على إقليم والولاية، خاصة فيما تعلق برخصة
الاستغلال، واقتناء نظام معالجة قبيلة للمصبات السائلة، إضافة إلى مسلك سجل خاص بهذه المصبات وإبرام اتفاقيات مع مخابر التحاليل.
وأوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن هناك قطاعات وزارية بولايات تبين التردد وعدم الاهتمام
بخصوص مدى تطبيق الإجراءات القانونية في حق المؤسسات الصناعية المخالفة للتنظيم المتعلق بالمصبات
الصناعية السائلة الملوثة، حيث تقتصر على إعداد محاضر معاينة المخالفات التي تم الوقوف عليها من دون
استكمال الإجراءات القانونية، كما أمر الوزير دحمون الولاة رفع تقارير مفصلة حول ظروف سير العملية بصفة
دورية بوضعية شهرية عن المؤسسات الملوثة للبيئة، بسبب مصباتها الصناعية إلى غاية الوصول إلى بيئة نظيفة،
ومحيط خال من المصبات الصناعية، وإيلاء أهمية خاصة للمصبات على مستوى الشواطئ، وذلك بالنظر إلى
أثارها السلبية على النظام البيئي والتنوع البيولوجي، لاسيما الثروة الحيوانية، والإشراك الدائم لمكاتب حفظ
الصحة البلدية، التي سيتم ترقيتها لممارسة المهام المنوطة بها على إقليم البلدية.
