وزير السياحة السابق بن مسعود عبد القادر: لم أبدد المال العام
افتتحت محكمة الجنح بشراڨة اليوم الأربعاء ملف قضية الفساد المتابع بها وزير السياحة السابق بن مسعود عبد القادر. بصفته والي ولاية تيسمسيلت سابقا في ملف فساد جديد يتعلق بفترة توليه حقيبة الوالي.
وقائع ملف الحال حسب ما دار بجلسة المحاكمة تعود الى سنة 2014. أين أبرم عبد القادر بن مسعود بصفته والي ولاية تسمسيلت عقدا مع شركة عمومية مختصة في البناء “لديمكو” بولاية مستغانم. التابعة حاليا لمجمع ديفاندوس وذلك من أجل إنشاء مخيم شباب بغابة المداد بتسمسيلت. بقيمة مالية تقدر بـ 9 ملايير سنتيم بناءا على صفقات عمومية بالتراضي البسيط مخالفة للقانون.ذ
القاضي: أنت متابع بجنحة تبديد أموال عمومية وجنحة إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات
بن مسعود بعد القادر: أنفي التهم المنسوبة إلي
القاضي: لماذا لجأت إلى صفقة للتراضي البسيط مع شركة ايديمكو لانجاز مشروع مخيم شباب بغابة المداد بتسمسيلت ؟
بن مسعود بعد القادر: لجأنا إلى الصفقة سيدتي القاضي عن طريق للاستعجال ولأسباب وتقارير أمنية. نظرا أن مخيم موجود في غابة المداد التي كانت بؤرة للإرهاب. وبعدها وكرا للمخدرات والدعارة هذا ما إستدعى مني ان مسؤولياتي كوالي وممثل للدولة في اعادة تنشيط المشروع. الذي كان متوقف في سنة 2014 الى غاية 2017 لما له من اهمية بالنسبة للمنطقة. وطلبت البحث في جيوب ميزانية البلدية والولاية. للتمكن من إيجاد وسائل التمويل وهذا ما تم عن طريق تمويل مشترك بين البلدية والولاية. بما يقارب 50 بالمئة لكل واحد. وأذكركم أن قيمة المشروع لم تتجاوز 90 مليون دج وتم انجازه من طرف مؤسسة عمومية ايديموكو.
القاضي: ماذا تبرر بخصوص تهمة تبديد المال العام المتابع بها ؟
بن مسعود بعد القادر: لا يوجد اي تبديد و لا تجاوز للمال العام،. ومبلغ الصفقة كان محدد منذ 2014 بقيمة 93 مليون دينار،و بالنتيجة. لست أنا من حددت قيمة المشروع. كما لم اضخم الفواتير بل حافظت على نفس القيمة رغم مرور 3 سنوات. وللعلم ان الشركة العمومية الى غاية اليوم لم تتلقى مستحقاتها ، و المشروع تنموي لشباب منطقة تسمسيلت لتحسين الولاية.
إستجواب (ق.بوعلام) رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لبلدية تسمسيلت
القاضي : انت متابع بجنحة المشاركة في تبديد اموال عمومية و اساءةاستغلال الوظيفة
المتهم : انفي التهم المنسوبة لي ،انا في المنصب منذ سنة 2019 و بعد مدة سنتين إستقلت
القاضي : لماذا استقلت
المتهم :لاسباب صحية
القاضي : ماذا تصرح لنا بخصوص مخيم الشباب الذي تم ابرام الصفقة مع شركة ايديمكو، وهل أمضيت اوراق اوعقود ؟
المتهم : لا سيدتي الرئيسة المشروع بدا الانجاز فيه قبل مجيئي على راس البلدية. كما كان نسبة إنجاز المشروع وصلت الى 40 بالمئة. كما كانت هناك مراقبة مهنية من طرف الوالي آنذاك لإتمام المشروع لأنه كان قائم و تحت إشراف الأمين العام للبلدية.
القاضي : هل وجهتم اعذارين لشركة ايديمكو
متهم: نعم وجهنا اعذارين لشركة ايديمكو
قاضي : هل شركة ايديمكو كانت في وضعية قانونية ؟
متهم : نحن لم نمضي معهم الصفقة كانت هناك مراسلة لاعطاء الصفقة لشركة عمومية. والنقطة السلبية في الملف هي التأخر في إنجاز المشروع
قاضي : بخصوص التسمية
متهم: انا قمت بتسيير البلدية سيدتي الرئيسة لمدة سنتين وكان المشروع قائم وليس لي اي علاقة بتغيير تسمية الشركة. أو إبرام الصفقة أو الخبرة المنجزة
القاضي : هل عندك اضافات في الملف تضيفها
المتهم : انا انفي تهمة تبديد المال العام و انا قمت بمتابعة المشروع و عملت استقالة من منصب عملي لأسباب صحية
استجواب المتهم (م.عبد الكريم ) الامين العام السابق لولاية تيسمسيلت
القاضي: أنت متهم بجنحة تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة
المتهم: انفي التهم المنسوبة لي، وليس أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بخصوص إبرام الصفقة على مستوى الولاية. كما نحن مستقلين وحرين، والملف لم يمر علينا.
القاضي : لماذا إذا المشروع جاء باقتراح من الأمين العام للولاية
المتهم :يسكت و لم يجيب
وأثناء استجواب المتهم (ع.ع) مدير شركة ايديمكو بمستغانم. وبخصوص تغيير اسم الشركة من شركة ايديمكو خالية تابعة لشركة DIVINDUS groupe. نفى التهم المنسوبة إليه.كما صرح انه تم دمج شركة ايديمكو ضمن شركات أخرى. والإجراءات القانونية تتطلب مدة طويلة.
وبالمقابل وجب عليه مواصلة الأشغال باسم قانون القديم للشركة إلى غاية صدور القانون الأساسي للشركة الجديدة. وبعد استجواب باقي المتهمين. وهم 23 متهم من بينهم المراقب المالي وأمين الخزينة ومكتب الدراسات ومنتخبين. وأعضاء مجلس الشعبي البلدي لبلدية تنية الحد. كمانفوا التهم المنسوبة إليهم وصرحوا أن الأمور كانت قانونية وواضحة لانجاز المشروع. كما قال أنه لا توجد أي خروقات قانونية مئة بالمئة ودورهم كان في المداولة بخصوص إنجاز المشروع. الذي كان لديه رقابة قبلية وبعدية و لا علاقة لهم بلجنة الصفقات.