وزير الصناعة: قانون الإستثمار كرس كل الضمانات والحقوق لتعزيز ثقة المستثمرين
أكد وزير الصناعة، أحمد زغدار، أنه لتحقيق الإصلاحات تم الشروع في مجال الاستثمار. كما تم تحيين النصوص للعمل على خلق متاح ملائم. تسوده الثقة وطنيا واجنبيا وقادرا على خلق مناصب الشغل.
وأشار وزير الصناعة بمناسبة أشغال الملتقى الدولي حول “دور المحامي في مرافقة الإستثمار وتسوية النزاعات. أنه آت التعامل بجدية للتماشى مع البيئة الاقتصادىة. والتماشى وفقا لمخطط الحكومة لضمان تنمية اقليمية من أجل تفعيل واستحداث مناصب الشغل.
ولأجل بلوغ هذه الاهداف -يضيف وزير الصناعة- تم اعداد هذه المنظومة. وتعزيز جاذبية للجزائر للمساهمة في التعامل مع الاستثمار.
كما تم اصلاح المجلس الوطني للاستثمار من خلال إحصاء وإنشاء الشباك الوحيد. مع تمثيل الهيئات لمنح للقرارات والتراخيص والوثائق مع إنشاء منصة رقمية للمستثمر ضمن سياسة مزايا وانظمة تحفيزية.
وبهدف تعزيز ثقة المستثمرين يجب الإشارة أن هذا القانون كرس الضمانات والحقوق. من خلال حق المستثمر للجوء للجان العليا المنصبة على مستوى رئاسة الجمهورية المشكلة من قضاة. كما من حقه اللجوء إلى القضاء.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
