وزير العدل: دستور 2020 شكّل قفزة نوعية في تكريس الحقوق والحريات
قال وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن دستور 2020 شكّل قفزة نوعية في مجال تكريس الحقوق والحريات. وأعاد تنظيم عمل السلطات والهيئات التي تسهر على حمايتها.
كما أشار وزير العدل طبي، في كلمته خلال احتفالية نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان. إحياء لليوم العالمي لحقوق الإنسان المصادف لـ10 ديسمبر. قرأها نيابة عنه مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بالوزارة، أحمد علي محمد صالح. أن التزام الجزائر بالإتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان. ناتج عن قناعتها بأن مبادئ حقوق الإنسان هي قيم سامية للإنسانية جمعاء.
وأضاف وزير العدل أن هذه الحقوق تعززت تدريجيا إلى غاية دستور 2020. الذي شكّل قفزة نوعية في مجال تكريس الحقوق والحريات. بالإضافة كذلك إلى إنشاء أو إعادة تنظيم عمل السلطات. والهيئات التي تسهر على حمايتها وأهمها المحكمة الدستورية والسلطة القضائية. فضلا عن ترسيخ مفهوم الديمقراطية التشاركية بإنشاء المرصد الوطني للمجتمع المدني وتعزيز دور المجلس الأعلى للشباب. مبرزا وجود إرادة سياسية للارتقاء أكثر بحقوق الانسان.
ومن جهة أخرى، أكد وزير العدل أن أهمية حقوق الإنسان جعلت الدول تسعى لتطويرها وتوظيفها لتبرز بها على الساحة الدولية. كما أكد في ذات الوقت خطورة أن تصبح وسيلة بيد أطراف للضغط على الدول المستقلة بهدف التأثير على توجهاتها السياسية وخياراتها الإقتصادية.
كما أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني. أن الجزائر خطت خطوات “كبيرة وهامة” في مجال ترقية وحماية الحقوق والحريات. مذكرا بتعهدات الرئيس تبون لصون كرامة المواطن الجزائري، وما تضمنته الإصلاحات الدستورية من تكريس للحقوق السياسية، الاجتماعية والاقتصادية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
