أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الإثنين، أن الحوار القضائي الإفريقي في طبعته السادسة، يهدف إلى مناقشة إشكالية مهمة وهي سبل إدماج الإجتهاد القضائي الإقليمي والدولي في مجال حقوق الإنسان في المحاكم الوطنية.

وفي كلمة ألقاها في جلسة افتتاح الحوار القضائي السادس، أوضح وزير العدل أن الجزائر تتشرف بكل فخر واعتزاز. باستضافة أشغال الحوار القضائي الافريقي السادس الذي تنظمه المحكمة الافرقية لحقوق الانسان والشعوب. بمناسبة انعقاد لدورة العادية الواحدة (71) التي شهدنا الافتتاح الرسمي لأشغالها في 7 نوفمبر 2023.

حيث رحب الوزير، بالمحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب رئيسة وقضاة واطارات وكل الضيوف. كما رحب بالوزير الأول الذي يشرف على مراسم هذا الافتتاح.

وقال طبي إن الحوار القضائي الافرقيي الذي انطلق منذ 13 سنة خلت في شكل ندوة لمناقشة امكانيات التعاون. في تعزيز وحماية حقوق الانسان والشعوب في افريقيا صارا حدثا قضائي موموقا بالنظر لطبيعة المواضيع. التي يستعرضها للدراسة ونوعية المشاركين من رؤسات الهيئات القضائية الافريقية العليا ورؤساء المحاكم.  والمجالس الدستورية وممثلي أجهزة الاتحاد الافريقي المعنيين بحقوق الانسان وممثلي الهيئات والنظمات الحقوقية. وقضاة المحاكم الاقليمية والوطنية ومحامين وباحثين وخبراء في مسألة حقوق الإنسان.

كما أوضح وزير العدل، أنهفرغم تنوع السياقات متعددة الابعاد واختلاف التقاليد القانونية والقضائية إلا ان التحديات. التي تواجهها كل الدول في مجال حقوق الانسان هي تحديات مشتركة تقريبا. وتتطلب التنسيق وتوحيد الجهود لتعزيزها وحمايتها وتجميع الطاقات وتعزيز الروابط بين المحاكم الوطنية والاقليمية. من اجل تبادل الخبرات واستخلاص المارسات الفضلى وتطويرها.

طبي: الحوار القضائي الإفريقي السادس يحرص على ترقية حقوق الإنسان

أكد وزير العدل حافظ الأختام، أن الحوار القضائي الإفريقي السادس، يؤكد الحرص على ترقية حقوق الإنسان المكرسة. في الصكوك الإقليمية والدولية، بما فيها الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ويُشكل إطارا للبحث. في الآليات القانونية والعملية المناسبة لتفعيل الحماية اللازمة للحقوق في ضوء التجارب والممارسات القضائية.

كما يهدف -يضيف الوزير- الحوار القضائي الإفريقي في طبعته السادسة، إلى مناقشة إشكالية مهمة. وهي سبل إدماج الاجتهاد القضائي الإقليمي والدولي في مجال حقوق الإنسان في المحاكم الوطنية. وهذا بالنظر إلى الدور الفعال للاجتهاد في إثراء العمل القضائي الداخلي. من جهة واعتباره مصدرا يستلهم منه المشرع الوطني عند سن القواعد القانونية أو تكييفها من جهة أخرى.

وهو ما يساهم في توحيد المفاهيم القانونية وتفسير النصوص الداخلية تفسيرا يتسعُ لتحقيق الحماية اللازمة لحقوق الأفراد وحرياتهم.

وقال طب “لقد تزايد الاهتمام بالاجتهاد القضائي في مجال حقوق الإنسان لما له من دور فعّال في إعمال القاعدة القانونية. المسطرة في الصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة، تفسيرا وإثراءً، مع الالتزام بروحها. وفلسفتها ومراعاة خصوصيات المجتمعات وقيمها وثوابتها”.

مضيفا “أصبح الاجتهاد يشكل جانبا أساسيا من جوانب تحديد مضمون مبدأ “الأمن القضائي” الذي يعني استقرار الحل. القضائي المعتمد بما يحافظ على المراكز القانونية والحقوق والحريات المكتسبة في كنف القانون”.

وفي ختام كلمته، أكد طبي إن الحوار القضائي الإفريقي هو فرصة لعرض وتحليل المبادرات والتجارب الإقليمية لتحقيق غاية. سامية وهي تعزيز مهارات ومعارف القضاة والممارسين القانونيين في المواضيع التي ستتم مناقشتها طيلة (03) أيام كاملة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور