وزير العدل يناقش أولويات السياسة الجزائية الوطنية وبسط سلطان القانون
عقد عبد الرشيد طبي، وزير العدل، حافظ الأختام إجتماعا تقييميا نصف سنوي مع رؤساء المجالس القضائية، النواب العامين لدى المجالس قضاة تطبيق العقوبات ومدراء المؤسسات العقابية.
وحسب بيان للوزارة، فقد تم خلال هذا اللقاء تقييم مدى تقدم الورشات التي تحظى بالمتابعة منذ أكثر من سنتين. ولاسيما تسيير المحجوزات والأرشيف القضائي تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية. وتطهير
قواعد البيانات الخاصة بالأوامر القضائية.
كما تطرق الإجتماع إلى أولويات السياسة الجزائية الوطنية وبسط سلطان القانون في كل ما يقتضيه الحفاظ على النظام العام وحماية المواطن. والمجتمع من مختلف أشكال الإجرام ومظاهر التعدي وضرورة تحقيق الموازنة بين هذه المتطلبات وحماية الحقوق والحريات. وعدم الإغفال عن تحقيق غايات السياسة العقابية من خلال تفعيل الأحكام القانونية ذات الصلة ببدائل العقوبات وتكييفها. والتي تؤدي حتما إلى تعزيز سياسة الدولة الرامية إلى إعادة الإدماج الاجتماعي.
