وزير المالية يتوقع إيرادات بـ 9105,3 مليار دج في 2024
عرض وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الإثنين، مشروع قانون المالية لسنة 2024 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، حيث كشف أنه يتوقع إيرادات بـ9105,3 مليار دج في 2024.
وأوضح فايد في الجلسة، أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024 جاء في “سياق ضغوط تضخمية لوحظت في معظم اقتصادات العالم”.
مشيرا إلى أن أن الاقتصاد الجزائري أظهر “مرونة في مواجهة الصدمات المتتالية”.
ولفت الوزير، إلى التدابير المتخذة للتخفيف من آثار الزيادات العالمية في أسعار المواد الأولية، عبر مراجعة سلم الضريبة على الدخل الإجمالي. وزيادة رواتب الموظفين. وكذا استحداث وإعادة تقييم منحة البطالة وزيادة إعانات ومعاشات التقاعد.
ولفت إلى أن إعداد مشروع قانون المالية تم في إطار تنفيذ التأطير الميزانياتي متوسط المدى (2024-2026), حسب عرض الوزير. حيث يتوقع إيرادات ب 9105,3 مليار دج في 2024. من بينها 3512,3 مليار دج كإيرادات للجباية البترولية. أما النفقات، فستبلغ 15292,74 مليار دج كرخصة التزام و15275,28 مليار دج كاعتمادات دفع.
كما تتوزع ميزانية الدولة لسنة 2024، حسب طبيعة النفقات، إلى نفقات المستخدمين ب5155,67 مليار دج. ونفقات تسيير المصالح ب 632,87 مليار دج. إضافة إلى نفقات الاستثمار التي تقدر ب 2894,58 مليار دج كرخصة التزام و2809,36 مليار دج.
وبالنسبة للبرنامج الجديد للاستثمار العمومي، يقدر مبلغ الغلاف المالي المرتقب لسنة 2024 لتسجيل العمليات الجديدة ب 2405,33 مليار دج كرخصة التزام و1356,57 مليار دج كاعتمادات دفع.
كما تبلغ الاعتمادات المرتقبة لإعادة تقييم العمليات الجاري إنجازها, مبلغ 489,25 مليار دج كرخصة التزام و396,82 مليار دج كاعتمادات دفع.
وقال فايد، أنه مشروع قانون المالية ل2024 يتوقع نموا اقتصاديا ب2ر4 بالمائة. مشيرا إلى أن إعداد المشروع على أساس سعر مرجعي لبرميل البترول ب60 دولارا خلال الفترة 2024-2026. و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل البترول الخام.
كما ستصل صادرات السلع, وفق توقعات المشروع إلى 8ر49 مليار دولار سنة 2024. أما واردات السلع فسترتفع ب 1ر7 بالمائة مقارنة بتنبؤات إغلاق سنة 2023, لتصل إلى 43,5 مليار دولار.
وسيسجل الميزان التجاري فائضا بين سنتي 2024 و2026, ليبلغ 3ر6 مليار دولار في 2024. ثم 2,9 مليار دولار و4,2 مليار دولار سنتي 2025 و2026 على التوالي.
كما تضمن مشروع القانون عدة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن. ودعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات الجبائية ورقمنتها.
وفيما يتعلق بالتدابير الرامية لدعم الاستثمار والاقتصاد الوطني، تضمن مشروع القانون إلغاء الرسم على النشاط المهني. ومزايا جبائية مقترحة لفائدة بعض الأنشطة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
