وزير المالية يقدم عرضا حول مدى تقدّم فتح رأسمال البنوك العمومية
استمعت الحكومة، يوم الخميس، إلى عرض مشترك قدّمه كلّ من وزير المالية ووزيرة الرقمنة والإحصائيات حول مدى تقدّم مشروع رقمنة قطاع المالية، لاسيما مصالح الضرائب والجمارك والأملاك الوطنية.
وحسب بيان مصالح الوزير الأول، فلقد تم خلال هذا العرض الوقوف على التقدّم المحرز في مختلف المشاريع المسجلة في إطار رقمنة مصالح قطاع المالية.
وكذا الجهود والموارد البشرية والمادية المسخّرة من أجل تجسيد خارطة الطريق المسطّرة من قِبل السلطات العمومية.
وبهذا الشأن، تم استحداث آلية للمتابعة الدائمة من أجل تجسيد المرحلة الأولى في الآجال المحددة، لاسيما إطلاق منصات رقمية مختلفة من شأنها إضفاء تسهيلات أكبر لإيداع واستلام الوثائق الرقمية والدفع الإلكتروني لمختلف الأتاوى والرسوم من خلال توفير الخدمات العمومية عبر الأنترنت للمواطنين والمهنيين.
كما قدّم وزير المالية لعزيز فايد عرضا حول مدى تقدّم فتح رأسمال البنوك العمومية. و يندرج هذا المشروع في إطار تكييف هذا القطاع، الذي يعدّ ركيزة الاقتصاد الوطني، مع التحولات الدولية في هذا المجال، حيث يرمي إلى تحسين فعالية إدارة البنك وتعزيز حوكمته، والمساهمة في إرساء ثقة المستثمرين تجاه السوق، وكذا تنشيط البورصة وإعادة بعث نشاطها بهدف رفع مساهمتها في تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد.
هذا وترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، يوم الخميس ، اجتماعًا للحكومة، خصص لتقديم عروض تتعلق برقمنة قطاع المالية، مدى تقدّم فتح رأسمال البنوك العمومية، إطلاق تكوينات جامعية جديدة في مجال الهيدروجين الأخضر وكذا التقدّم المحرز في الملف المتعلق بإنشاء المناطق الحرّة.
