وزيـر دولة لإدارة شؤون العاصـمة..

ولاية الجزائر ستخضع لتنظيم جديد يضبط عملية تسييرها وكيفية تعيين مسؤولها الأول ومنصبه

 كشف مصدر رسمي لـ«النهار»، أنه سيتم خلال الأيام القادمة استحداث منصب وزير دولة مكلف بتسيير شؤون العاصمة، والتي ستتكفل بإعادة تهيئة وتنظيم عاصمة البلاد وفقا للتوصيات التي خرج بها الاجتماع المشترك بين الحكومة والمسؤولين المحليين بالعاصمة في وقت سابق  .وأشار المصدر إلى أن وزير الدولة المكلف بتسيير العاصمة سيوكل له العديد من المسؤوليات الخاصة بتسيير أكبر تجمع عمراني في البلاد، على غرار إعادة الاعتبار لجميع بلديات الولاية، بالإضافة إلى خلق تنظيم جديد خاص بالعاصمة لإخراجها من الوضع الكارتي التي تتخبط فيه مند سنوات. ويأتي هذا الإجراء الجديد، بعد فشل الوالي الحالي للعاصمة عبد القادر زوخ في تطبيق التعليمات والخطط التي عولت عليها الحكومة لإعادة هيكلة عاصمة البلاد، حيث أهمل الوالي كل الدراسات والمخططات التي من شأنها إنقاد العاصمة من الوضع الكارثي التي هي فيه، رغم الوعود التي ظل يكررها في جميع خرحاته الإعلامية بإعادة الاعتبار لواجهة البلاد. وحسب مصادر «النهار»، فإن الهيكل التنظيمي الجديد الخاص بتسيير العاصمة، سيتم الإعلان عنه قريبا، وهو يضبط عملية تسيير العاصمة وكيفية تعيين مسؤولها الأول وطبيعة منصبه، حيث سيكون المسؤول الأول عن ولاية الجزائر، عضوا بالحكومة برتبة وزير دولة. وقالت مصادر «النهار» إن القرار المنتظر الإعلان عنه، من شأنه أن يعصف بوجود الوالي الحالي للعاصمة، عبد القادر زوخ، ومن بين أكبر الأسماء المرشحة لخلافته في تسيير شؤون عاصمة البلاد، الوالي السابق لتلمسان عبد  الوهاب نوري،لخبرته ومشواره الطويل في تسيير عدة ولايات. ويشبه هذا الإجراء إلى حد كبير النظام الذي كان معمولا به سنوات التسعينات، عندما جرى اعتماد تسمية محافظة الجزائر الكبرى، التي كان يشرف عليها حينذاك، مسؤول برتبة وزير منتدب. وكان الوزير الأول عبد المالك سلال، قد أكد في وقت سابق عن وجود تقصير في بعض الميادين بولاية الجزائر التي شهدت إنجازات ضخمة لم يصاحبها تطور مماثل في المرفق العام ببعض الأماكن والقطاعات، مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة تحسين الوضع في كل ميادين الحياة، ومشيرا إلى وجود قضايا مستعجلة يجب التكفل بها كالبناء الهش والمرفق العام وتسيير المدينة، كاشفا أنه حان الوقت قد حان لإعطاء العاصمة وجهها الحضاري والعصري ولإيجاد الحلول وأخذ القرارات الضرورية لتحسين هذا الوضع.