وضع خريطة حول هشاشة السواحل الوطنية لتقييم الأخطار
دعا مجموعة من الخبراء خلال يوم دراسي حول التنمية المستدامة للمدن الساحلية. إلى ضرورة وضع خريطة لهشاشة السواحل الوطنية من أجل الوقاية من الأخطار الإيكولوجية و ضمان تنمية مستدامة.
وقد أوضح الخبراء خلال هذا اليوم الدراسي، الذي بادرت بتنظيمه المدرسة الوطنية للإدارة بالتعاون مع المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر و تهيئة الساحل. أن وضع خريطة حول هشاشة الساحل أمر ضروري من أجل مواجهة مختلف المخاطر. على غرار انجراف التربة و الفيضانات، بغية ترقية تنمية مرنة للمدن الساحلية.
وقال سمير قريمس، مدير مخبر البحث على مستوى المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر و تهيئة الساحل. أنه لا يمكننا تسيير الفضاء الساحلي و اتخاذ أفضل القرارات إذا كنا نجهل مواضع الهشاشة فيما يخص بعض النشاطات الصناعية. مشيرا إلى مساهمة المناطق الساحلية في التنمية الإقتصادية وتوفير مناصب الشغل. محذّرا من أن بعض المنشآت المتواجدة في تلك المناطق تشكل أخطارا إيكولوجية و تضعف الساحل.
كما أوضح ذات الخبير، أن تقييم الأخطار لإعداد خريطة عن الهشاشة سيساعد السلطات العمومية في اتخاد القرارات المناسبة في مجال الإستثمار. أخذا بالحسبان الجانب الإيكولوجي و الصحي.
أما الأستاذ الجامعي عز الدين بلقاسم ناصر، فقد حذر من التعمير المفرط في التجمعات السكانية الساحلية الكبرى و توسعها. كما دق ناقوس الخطر من مختلف أشكال التلوث، سيما الصناعي و البلاستيكي. موضحا أن أكثر من 51 بالمائة من الوحدات الصناعية متواجدة بالسواحل و التي تتميز بكثافة سكانية كبيرة.
وتابع يقول، أن ثلثي السكان الجزائريين يتركزون على مستوى المناطق الساحلية التي لا تمثل إلا 4 بالمائة من الساحل. مضيفا أن هذا الضغط الكبير على المناطق الساحلية يزيد “بشكل كبير” خلال موسم الاصطياف مما يفرض تحديات إضافية سيما فيما يخص منشآت معالجة المياه المستعملة و جمع و تسيير النفايات.
