وضع خطة محكمة لاستغلال الآبار بـ”عقلانية”
قال وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، إن القطاع قام بوضع آليات جديدة لتسهيل منح رخص حفر الآبار. من خلال إجراءات إدارية وتعليمات لتسريع معالجة الطلبات.
كما أسفرت عن ارتفاع الرخص الممنوحة خلال الفترة 2020-2022 من 5300 إلى 23100 رخصة تحت الرقابة التقنية للوكالة الوطنية للموارد التقنية. بعد دراستها من طرف الشباك الموحد على مستوى كل ولاية.
في حين، يحصي القطاع ما يفوق 255 ألف بئر موجهة للسقي الفلاحي. وهو ما يعد -حسب الوزير- “دليلا قويا على الجهد المبذول من طرف القطاع لترقية هذه الشعبة”.
ودعا بالمناسبة إلى ضرورة الحفاظ على إمكانيات البلاد من المياه الجوفية وحمايتها من الاستغلال المفرط. وكشف الوزير في هذا السياق عن الشروع في عملية جرد شامل لكل الآبار الموجودة عبر الوطن. وهذا من أجل “التحكم أكثر في هذا المورد ورسم صورة واضحة عن الكميات التي تستغل سنويا منها”. “مع وضع خطة محكمة لاستغلالها بصورة عقلانية بما يضمن تجديدها والحفاظ عليها للأجيال القادمة”.