وفاة سجين بأحد سجون تبسة.. الوزير يوّضح

نفى وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي اليوم نفيا قاطعا على ان تكون هناك مارسات غير قانونية داخل السجون. وجاء هذا التوضيح ردا على  أسئلة نواب البرلمان حول حادثة وفاة سجين في تبسة قبل أسابيع.

وأوضح عبد الرشيد طبي في رده على أحد النواب حول وجود ممارسات “غير قانونية” في أحد سجون ولاية تبسة أدت إلى وفاة سجين أنه “وقف شخصيا على هذه الحادثة وأن السجين توفي في ظروف عادية. ولا علاقة لها بالعنف” وتابع طبي  أن “التحقيق لا يزال مستمرا لتحديد ملابسات القضية”.

كما أكد الوزير أن أعوان السجون يتعلمون حقوق الانسان وكيفية المحافظة على كرامة المسجون “وفي حال مخالفة القانون يتحملون المسؤولية”.

طالع أيضا: وزارة العدل تتحرى عن مظاهر الثراء عند الموظفين العموميين

قال وزير العدل، إنه سيتم بمقتضى القوانين الرامية لمكافحة كل مظاهر الفساد، إنشاء “هيئة للتحري” بمظاهر الثراء عند الموظفين العموميين. وذلك في إطار تنفيذ توصيات مجلس الوزراء المنعقد في 2 يناير المنصرم. والمتضمن استحداث هيئة تشرف على رقابة مظاهر الثراء لدى الموظفين العمومين.

كما تقترح الأحكام الجديدة بهذا الخصوص -يضيف عبد الرشيد طبي- “آلية تطبيقية وعملياتية” للتأكد من التصريح بالممتلكات. بحيث سيكون للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، “هيكلة متخصصة للتحري المالي والإداري عن الثراء غير المشروع وغير المبرر”. “الذي يكون فيه الموظف العمومي عاجزا عن تقديم مبرر لمصدر الزيادة في ذمته المالية”.

وأضاف طبي،أنه”يمكن للتحريات أن تشمل أي شخص يحتمل أن تكون له علاقة بالتستر على الثروة غير المبررة لدى الموظف العمومي”. “لاسيما في حال تبين أن هذا الأخير هو المستفيد الحقيقي منها”.

طالع أيضا:

وزير العدل يؤكد التزام الجزائر الكامل باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

كما يمكن للهيئة أن “تطلب توضيحات مكتوبة أو شفوية من الموظف أو الشخص المعني” –يضيف طبي. و”يتاح لها وبقصد حماية الأملاك وتجنب التصرف فيها، أن تطلب من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد إصدار تدابير تحفظية”. “لحجز الممتلكات أو تجميد الحسابات المصرفية عن طريق أوامر قضائية تصدر عن رئيس ذات المحكمة”. “وهو قرار يمكن الاستئناف فيه في إطار تكريس حق الدفاع”.