وكالة ''عدل'' تتكفّل بإسكان المقيمين في شقق ''استوديو''
لجنة لدراسة ملفات الأرامل والمُتقاعدين والشيوخ
سيتلقى أكثر من ألفي مُستفيد استدعاءات، بداية من شهر ماي القادم، لدفع الشطر الأوّل المُقدّر بـ10 من المائة، فيما سيتمّ إبلاغ المقصيين بصفة رسمية عن طريق البريد، والذين يُمكن أن يُودعوا طُعونا في أجل أقصاه 30 يوما.أفادت ذات المصادر أنّ الوكالة ستشرع بداية من اليوم الأربعاء، في إرسال الاستدعاءات التي ستصل إلى أصحابها في بداية شهر ماي المقبل ليتقدموا لدفع الشطر الأوّل، وتم تحديد الأسعار عبر دفع 21 ملايين سنتيم كشطر أوّل للشقّة من ثلاثة غُرف، أمّا الشطر الثاني فقدر بـ5 من المائة وهو 10.5 مليون تدفع على مرّتين. فيما يُسدد باقي المبلغ على مدّة 20 سنة أي 7 آلاف دينار شهريا. وفيما يخصّ مبلغ الشقة من أربعة غرف فتم تحديد الشطر الأول منه بـ27 مليون سنتيم، أما الشطر الثاني والثالث فقُدرت بـ13 مليون و500 ألف سنتيم. أما الباقي من ثمن الشقة فيمثل 9 آلاف دينار شهريا. وسينتهي تحيين ملفات المكتتبين لسنة 2001 المقدر عددهم بـ60 ألفا، نهاية شهر ماي القادم، حيث تمّ معالجة 47 ألفا وبعد قرابة العشر أيام سيتم الانتهاء من المكتتبين لشهر أوت 2001. أما باقي المكتتبين لسنة 2001 و2002 فحدد شهر جوان كآخر أجل. وسيتم نشر قائمة المُكتتبين الذين أودعوا ملفّاتهم لدى الوكالة ما بين فترتي 25 أوت 2001 إلى 30 سبتمبر 2001 عبر الموقع الإلكتروني غدا الخميس. وأفادت ذات المصادر أنّه سيتموضع حجر الأساس لإنجاز 11 ألف وحدة سكنية في 15 ماي، وستنجز 10 آلاف أخرى في مدينة سيدي عبد الله.
المقصون بسبب امتلاكهم ”استوديوf1” مدعوون لإيداع الطُعون
سيتمكّن المقصون من السكن بسبب حُصولهم على ”استوديو f1” ضمن مُختلف صيغ دعم الدولة الأخرى من الاستفادة من مساكن ”عدل” كما ستُحيّن ملفات الأشخاص الذين استبعدوا سنة 2001 للنظر في إمكانية منحهم سكنات ”عدل”. وأفادت مصادر مطلعة أنّ إجراءات جديدة ستصبّ في صالح الأشخاص الذين يشغلون سكنات ”استوديو f1”، عبر صيغة الديوان الوطني للترقية والتسيير العقاري، حيث يُمكنهم التقدم بطعن كي يتمّ استدعاؤهم وتمكينهم من الاستفادة من سكن على أن يتخلوا عن ”الاستوديو” لوكالة ”عدل”، وبالمقابل ستخفّض الوكالة من سعر الشقة، حيث يقوم خبير مُختصّ بقياس مساحة الشقتين وتحديد نسبة الفارق التي يدفعها المُستفيد، وستؤخذ بعين الاعتبار بعض الشُروط الأساسية مثل عدد أفراد عائلة المُستفيد.ويأتي هذا الإجراء ليمُكّن المكتتب من الاستفادة رغم أنه مقصي آليا لدى بروز اسمه في البطاقية الوطنية للسكن، كما سيتخلص من إمكانية المتابعة القضائية بحكم أنه وضع تصريحا شرفيا بعدم حيازته على شقة أو قطعة أرض بأي صيغة من صيغ الدعم. كما شرعت وكالة عدل في استدعاء الأشخاص الذين تمّ إقصاؤهم سنة 2001 بسبب عدم بلوغ أجورهم الحد القانوني وهو 12 ألف دينار حينها، لإعادة تحيين ملفاتهم وتمكينهم من الاستفادة من سكنات إذا تأكّد ارتفاع أجورهم لتفوق 24 ألف دينارا حاليا، ومطابقتهم للشروط المطلوبة.
المُستفيدون من سكنات ”عدل” سيطّلعون على مواقع السكنات مُوازاة مع دفع الشطر الأوّل
سيتمّ إطلاع المُكتتبين على المواقع التي سيُرسلون إليها، موازاة مع تقدّمهم لدفع الشطر الأوّل، وليس لهم الحقّ في الطعن وإنما في تغيير الشقة مع مُكتتب آخر. يُذكر أنّ المواقع المعنية بانجاز سكنات ”عدل” ستكون في سيدي عبد الله، والرويبة، وسويدانية، وأولاد فايت، والكاليتوس، وبوينان. أمّا المقصون من السكن فستُوجّه لهم استدعاءات كي يطّلعوا على سبب الإقصاء، ولهم الحقّ في الطعن في أجل أقصاه 30 يوما.
وكالة ”عدل” تُشكّل لجنة لدراسة ملفّات الأرامل والمتقاعدين ومن فاقت أعمارهم 70 سنة
تقرّر أن تُشرف لجنة وكالة ”عدل” على دراسة ملفّات الأرامل والمُتقاعدين ومن فاقت أعمارهم 70 سنة حالة بحالة، من أجل تمكينهم من الاستفادة عبر صيغة دفع جديدة، ويأتي هذا إثر احتجاج المُكتتبين الذين اعتصموا يوم الإثنين أمام مقرّ الوكالة، مُطالبين المسؤولين بتوضيحات أكثر فيما يخصّ الأشخاص الذين تجاوز سنهم 70 سنة، الذين يُمكن أن يكونوا عاجزين على تسديد مُستحقاتهم في مدّة 20 سنة. ويرجح أن يدفع هؤلاء مستحقاتهم على 10 سنوات عوض 20 سنة، وفيما يخص الأشخاص الذين لديهم أكثر من ابن، سيضطر المكتتب لاختيار أحد الأبناء ليتحمّل كامل مسؤولية التسديد أمام القانون، عبر عقد توثيقي يوقعه أحد أفراد العائلة.
المُكتتبون يُطالبون بالدفع على أربع مرّات وتمكينهم من موقع الرغاية
طالب المكتتبون المستفيدون من دفع الشطر الأول من المبلغ الإجمالي والمقدر بـ210 مليون سنتيم بالنسبة للشقق من ثلاث غرف و270 مليون سنتيم بالنسبة للشقق من أربعة غرف على مرتين، دون المساس بالمبلغ الإجمالي الواجب دفعه. وذكر ممثل المكتتبين أنّ الاجراءات التي اتخذت من طرف الوزارة والوكالة إيجابية، على أن يتبعها الالتزام بالتنفيذ، وأن تتمّ دراسة ملفات المتقاعدين والأرامل والأشخاص الذين تجاوزا 70 سنة بجدية، وأن تكون لهم الأولوية في الاستفادة من سكن، من جهته طالب ممثل آخر بإجراء لن يُضرّ الوكالة وسيصبّ في مصلحة المُستفيدين، وهو دفع الشطر الأوّل على مرّتين.
بن ايدير: ”لن نقصي الأرامل واليتامى والمتقاعدين ولن يستفيد من يُملك مسكنا”
نفى مدير الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ”عدل” أن يتم إقصاء المكتتبين الذين تجاوزا 70 سنة أو الأرامل والأبناء الذين توفي آباؤهم وحتى المتقاعدون الذين انخفض أجرهم إلى أقلّ من 24 ألف دينار، وقال إن اللجنة هي التي سفصل في أمر كل هؤلاء، وستدرس ملفاتهم حالة بحالة، حيث سيخضعون لإجراءات إثبات أحقيتهم في السكن، كما شدد على أن الذين يملكون شققا وأراض استفادوا منها في إطار مختلف صيغ دعم الدولة لن يحصلوا على شقة ”عدل”.
