وكالة «عدل» ترفض قبول ملفات ورثة مكتتبي 2001 و2002 المتوفين

أغلب أبناء المكتتبين المتوفين قاموا بكل إجراءات «الفريضة» بناء على طلب الوكالة لكن دون جدوى - بن إدير: سندرس ملفات ورثة المتوفين وسيتم استدعاء كل المستحقين لدفع الشطر الأول

 رفضت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، قبول ملفات ورثة المكتتبين الذين أودعوا الملفات سنتي 2001 و2002 ، بعدما أصدرت وزارة السكن تعليمات تم على إثرها السماح لأحد ورثة طالبي السكن المتوفي من الحصول على السكن بعد القيام بإجراءات الفريضة .تفاجأ عدد من مكتتبي «عدل» الذين أودعوا ملفاتهم لدى الوكالة بعد قيامهم بإجراءات الفريضة التي تسمح لأحد الورثة بإيداع الملف، برفض ملفاتهم وعدم السماح لهم بدفع الشطر الأول من قيمة الشقة، حيث طُلب منهم إعادة التسجيل من جديد مع افتتاح باب التسجيلات الجديدة.وحسب الوثائق التي تحوز عليها «النهار»، فإن وكالة «عدل» قررت إحالة ملفاتهم على المصلحة القانونية المكلفة بهذا الجانب بالمديرية العامة، هذه الأخيرة طلبت منهم التوقيع على قرار التنازل للسماح لهم بالتسجيل مع مكتتبي 2013، وذلك من خلال تسهيل العملية.ويأتي هذا الإجراء من قبل الوكالة في وقت كانت وزارة السكن قد سمحت لورثة المكتتبين بعد القيام بالفريضة بإيداع الملفات، وهو الشيء الذي أدى بهؤلاء الأشخاص إلى القيام بكامل الإجراءات المنصوص عليها والتي كلفت وثائق عديدة ومصاريف كبيرة.وكانت وزارة السكن والعمران قد أعطت تعليمات للمدير العام لوكالة «عدل»، تقضي برفع الإقصاء عن المكتتبين المتوفين المسجلين في برنامج 2001 و2002، حيث يتم تحويل طلب المكتتبين المتوفين، من الزوج المتوفي إلى زوجته، أو من الزوجة المتوفاة إذا كان الملف باسمها مباشرة إلى زوجها، وفي حالة كان الزوجان أو الوالدان متوفين، فيحوّل الملف تلقائيا لذوي الحقوق من أقاربهما حسب الترتيب، وقال وزير السكن والعمران، إن المتوفين يملك أبناؤهم الأحقية في الإستفادة، بشرط توفير «الفريضة» وتقديمها للموثق لاختيار واحد من الأبناء وتسجّل باسمه.