ولد قابلية: ''سنحقّق في تقرير لجنة الانتخابات والردّ عليه يُحوّل إلى الحكومة ويُنشر للرأي العام''
قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، في أول ردّ له على التقرير الذي أعدّته اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات حول نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، إن مصالحه قد تسلّمت بشكل رسمي نسخة من التقرير وتعكف على دراسته بصفة دقيقة قبل الردّ عليه.وأوضح الرجل الأول في مبنى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أمس، في تصريح لـ”النهار”، أن مصالحه بصدد دراسة التقرير الخاص بنتائج تشريعيات العاشر ماي ”نقطة بنقطة”، وستحقق وبالتفصيل في كل ما تطرّقت إليه اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات قبل الرد عليها، وقال إن ردّ مصالحه سيُكشف للعلن، أي أمام ما أسماه بالرأي الرسمي ووسائل الإعلام، حتى نبرّئ أنفسنا مما نُسِب إلينا من اتّهامات.وأضاف الوزير، أن دراسة التقرير انطلقت منذ 48 ساعة الماضية، وأن الردّ سيكون في الأيام القليلة القادمة، وسيُحال على طاولة الحكومة، كما سيُنشر في وسائل الإعلام ”وليس لدينا ما نخفيه”، يقول الوزير.ويأتي تصريح الوزير، عبر ”النهار”، الأول من نوعه بعد مرور أقلّ من أسبوع عن كشف اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات تحت رئاسة محمد صديقي، فحوى التقرير النهائي الذي أعدّته حول هذه الاستحقاقات والذي أكّدت فيه أن الأخيرة عرفت الكثير من التجاوزات من بداية العملية إلى نهايتها كما أنّها فاقدة لمصداقيتها. وأدرجت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المكوّنة من ممثلين لـ44 حزبا سياسيا شارك في الاقتراع، كافّة التجاوزات التي اطّلعت عليها منذ دعوة الناخبين حتى إعلان النتائج الرسمية من قبل المجلس الدستوري. ووقّع 35 عضوا في اللجنة، التقرير، في حين غاب ٤ أعضاء، ورفض ممثلا ”الآفلان” و”الأرندي” في الانتخابات توقيعه. وأوضح صديقي، في نصّ التقرير في صيغته الأولية الواقعة في 07 صفحة، أن تلك النسخة الأولية صاغها 8 أعضاء في اللجنة ولم يُتبنّى النص النهائي إلا بعد قراءة المسوّدة والنقاش بشأنها. واتّهم التقرير في ”باب المخالفات القانونية” أحزاب السلطة، من دون أن يسمّيها بـ”استعمال وسائل الدولة”، كما اتّهم الإدارة بـ”تضخيم نتائج حزب السلطة في المناطق التابعة للنواحي العسكرية”، واتّهم التقرير أيضا، قيادات أحزاب السلطة بـ”استعمال النفوذ السلطوي”.
