ولد قابلية يتّهم محمد صديقي بممارسة التحريض
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أمس الأول، أن التقرير الذي أعده رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية يوم29 نوفمبر الذي يصف العملية الانتخابية بالتزوير، يفتقد إلى المصداقية وتغيب عنه الحجة والدليل.وردّ وزير الداخلية والجماعات المحلية، على التقرير الذي أعدته اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية التي يرأسها محمد صديقي ، على هامش الزيارة التي قادته رفقة الوزير الأول، عبد المالك سلال، إلى ولاية عنابة، إن تقرير اللجنة يفتقد إلى الحجة والدليل على ما جاء فيه من اتهام للإدارة بالتزوير في النتائج الانتخابات المحلية يوم29 نوفمبر الماضي، موضحا أن هناك بعض القضايا التي سجلت فيها تجاوزات، غير أن اللجنة قامت بتعميمها، وفي سياق ذي صلة دعا الوزير صديقي إلى تقديم الحجة والدلائل بخصوص ما ورد في التقرير، مؤكدا أنه لن يرد على شخص محرض. وبخصوص المال القذر الذي تم استعماله لتسيير الحملة الانتخابية والذي تحكم في نتائج الانتخابات، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، شراء الأصوات من المرشحين للوصول إلى المناصب هو مشكل سياسي يخص الأحزاب السياسية وهذا الأمر لا تتدخل فيه الإدارة. وعرض نهاية الأسبوع رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية الماضية، التقرير النهائي للجنة بمقرها بولاية الجزائر، حيث وصف العملية بالمزوّرة وناقصة المصداقية، مثل الانتخابات التشريعية السابقة للعاشر ماي الماضي، كما أنها سجلت خلال العملية تجاوزات بالجملة بداية بالتعمد في تأخير تنصيب اللجنة، وذلك بعد الانتهاء من المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية وآجال إيداع ملف الترشيحات، والتي تتحمل الإدارة مسؤولية ذلك.وقال، صديقي، إن هناك 40 ممثل حزب وقعوا على التقرير النهائي فيما تحفظ 5 أحزاب منها جبهة التحرير الوطني، الحرية والعدالة، التحالف الوطني الجمهوري، وحزب الوحدة الوطنية للتنمية، وحزب الكرامة بعدما رفضوا التوقيع وتم الاختلاف حول عبارة ”التزوير” التي تم استعمالها في الخلاصة النهائية، في حين امتنع ممثل حزب جبهة القوى الاشتراكية، التجمع الوطني الديموقراطي والحركة الشعبية الجزائرية.
